الإدارية العليا تُحيل طعن مرتضى منصور

قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم بات اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المنتهية ولايته، والذي يطالب فيه بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورة رسمية طبق الأصل من أوراق العملية الانتخابية والمتمثلة في محاضر فرز الأصوات للجان الفرعية بدائرة ميت غمر وعددها 169 لجنة، ومحاصر تجميع الاصوات في اللجان العامة وكشوف الناخبين.

وقررت المحكمة إحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه، استناداً إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يختصها بالفصل في الطعون المقامة على هذا النوع من القرارات.
وذكر منصور في طعنه الذى حمل رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٦٧ قضائية، أنه خاض انتخابات مجلس النزاب عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن المرحلة الثانية من الجولة الأولى مع عدد من المرشحين والبالغ عددهم 35 مرشحا، لافتاً إلى ما شهدته تلك الانتخابات من ساعة انطلاقها لم تشهده أي دائرة انتخابية أخرى، حيث رفض القضاة المشرفين على الانتخابات تسليمه محاضر فرز الأصوات باللجان الفرعية، كما منع القضاة المسئولين في اللجان العامة المندوبين التابعين لحملته الانتخابية من الدخول إلى مقر اللجان، الأمر الذي أثار شكوكه في سير تلك العملية.
وأكد منصور أنه فوجئ عقب ذلك ببعض القنوات التلفزيونية تذيع خبر عدم نجاحه فى الانتخابات، وأنه فى الترتيب السابع .
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورة طبق الأصل من محاضر الفرز إلا أنها أمتنعت ورفضت وهو ما حدا بها لتقدبم الطعن .