نواب مطلوبون للعدالة بعد سقوط الحصانة أبرزهم مرتضى منصور وخالد

منذ 5 يوم
January 13, 2021, 9:08 pm

نواب مطلوبون للعدالة بعد سقوط الحصانة أبرزهم مرتضى منصور وخالد
في 9 يناير؛ انتهت مدة برلمان 2015، وانتهى الفصل التشريعي الأول، وسقطت الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وبات 409 نواب خارج القبة بلا حصانة، لكن بعضهم أصبح مطلوبا للعدالة في تهم وبلاغات حالت الحصانة البرلمانية دون القبض عليهم أو مثولهم أمام جهات التحقيق.
مواد الحصانة البرلمانية وطرق رفعها
المادة 356

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
مادة 357
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدَّعي العام العسكري، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
مادة 358
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة. وفي جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 359
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك؛ طبقًا لأحكام المواد السابقة.
أما أبرز النواب الذين تنتظرهم التحقيقات بعد سقوط الحصانة عنهم كالتالي
مرتضى منصور
قدمت الكثير من طلبات رفع الحصانة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور أبرزها:





- بلاغات الدكتور سمير صبري المحام بالنقض.
- 13 بلاغًا من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.
- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، يتهم "منصور" بارتكابه عدة مخالفات، والسب والقذف.
- بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.
- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.
- بلاغ في 12 يوليو الماضي، لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك.
- بلاغ يوم 13 يونيو من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى.
- اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. 
رانيا السادات 
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضت طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.
وطلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمناسبة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017/4 فحص، أخذ رأي المكتب الفني، المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لتعديها عليه وفقًا للبلاغ.
وكان الشاكي محمد وجدي محمد أحمد المحام، تقدم ببلاغ للنيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، تتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لتعديها عليه وعلى كل من "كريم نصر كامل، أحمد عبده شردي، عبير غريب عمار" بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراض على شاطئ بورسعيد والجميل لكل من: "محمد وجدي كريم نصر وأحمد شردي"، أحد أذرع من أسمتهم النائبة بالعصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.
علاء والي 
طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.
وبعد شد وجذب بين الأعضاء، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب، الذي تغيب عن جلسة مناقشة الطلب، وأوصت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس في تقريرها برفض الطلب، وأكّد مقرر اللجنة أنَّ القضية لا تزال متداولة، ومتوافر بها شبهة الكيدية.
أزمة خالد يوسف 
تلقى النائب العام السابق، المستشار نبيل صاق، بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.
وتضمن البلاغ المقدم من المحامي محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، أنَّه "انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو فاضحة لبعض الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهنّ المشكو في حقه يمارس معهنّ العلاقة الجنسية، حيث تمّ القبض على فتاتين، واعترفتا بأنَّ المشكو في حقه هو الذي صوّرهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكّد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنَّ "المخرج المعروف استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهنّ ليمارس الجنس معهن، ويحرضهنّ على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويصوّرهنّ".
إلهامي عجينة
في يونيو الماضي رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.
وأكّد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، وقتها، أنَّ النائب، أكّد احترامه للأطباء والجيش الأبيض. كما طالب "عبدالعال"، النائب إلهامي بالاعتذار للأطباء، قائلا: "عليك أن تعتذر عما حدث"، ليرد عجينة: "أعتذر للأطباء رغم أني لم أخطئ، ولكني أعتذر احترامًا وتقديرًا لهم".

نقلا عن اخبار اليوم





اشتراك في قناه جون المصرى | Youtube


تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

نصائح للاستثمار الأفضل.. هل شهادات البنك 15% أو 12% ..الذهب.. العقار أم الدولار..تحليل جون المصري
احصل عليه من app store تحميل تطبيق صوت المسيحي من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق صوت المسيحي من google play