مصير مشترك لثروة «مبارك وبن علي» المجمدة بالبنوك الأجنبية

منذ 1 شهر
January 20, 2021, 6:10 am

مصير مشترك لثروة «مبارك وبن علي» المجمدة بالبنوك الأجنبية



مع مرور عشرة سنوات على الإطاحة بالرئيسين الراحلين، التونسي زين العابدين بن علي، والمصري محمد حسني مبارك، تقترب قضية ثروتهم المجمدة في البنوك الأجنبية من الحسم لصالح الورثة.
زين العابدين
في حالة زين العابدين بن علي، تستعد السلطات السويسرية لرفع تجميد عشرات الملايين من الدولارات لأصول مرتبطة به، بعد عقد من عزله من السلطة في انتفاضة شعبية.
وتوفي بن علي في عام 2019، تاركاً ثروة من الأموال الطائلة المجمد في البنوك السويسرية يجب أن تذهب إلى الشعب التونسي.
تم تجميد الأصول، التي يبلغ مجموعها 60 مليون فرنك سويسري في ذلك الوقت (حوالي 67 مليون دولار اليوم)، لمدة أقصاها 10 سنوات كجزء من أمر الحكومة السويسرية الذي استهدف أموال بن علي وما يقرب من 50 من أقاربه.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن قيمة الأصول تغيرت بمرور الوقت بناءً على أسعار الصرف والاستثمار وعوامل أخرى. وذكرت الوزارة إن السلطات السويسرية تواصلت مرارا مع نظرائها التونسيين قبل انتهاء فترة التجميد منتصف الليل من الاثنين إلى الثلاثاء. 





وورثة بن علي وهم زوجته ليلى بن علي و أبنائها الثلاثة، نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين. وللرئيس بن علي أيضا ثلاث بنات من زواجه الأول، وهم غزوة ودرصاف وسيرين. وهربت ليلى بن علي إلى الخارج برفقة بناتها وابنها، نتيجة الثورة التونسية.
وقدرت منظمة «Global Finance Integrity»، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة وتتعقب التدفقات المالية غير المشروعة، أن إجمالي ثروة بن علي قد يصل إلى حوالي 9 مليارات دولار في دول من بينها كندا والمملكة العربية السعودية وسويسرا.
ورثة مبارك
وفي حالة مبارك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، مؤخراً قراراً بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرئيس الراحل، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
ولم يلغ حكم محكمة العدل الدولية، كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن كل نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته، خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
والحكم الجديد، الذي صدر في 3 ديسمبر الجاري، يلغي قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر صدر في عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018، الذي أيد تجميد أموالهم. وأظهرت حيثيات الحكم أنه جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها.
وقالت عائلة مبارك، في بيان، إنها ستواصل الإجراءات القانونية من أجل تحصيل أموالهم من دول الأتاح الأوروبي.
ولا يعرف ثروة مبارك الإجمالية، لكن أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية، في الشهر الماضي أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تنتظر مكاسب مالية غير متوقعة منها 300 مليون دولار من سويسرا.
ونجحت عائلة مبارك مطلع الأسبوع الجاري في الحصول على قرار من الحكومة البريطانية برفع اسم الرئيس السابق وورثته من لحائحة الحظر والعقوبات تنفيذاً لقرار المحكمة الأوروبية، دون أن تكشف ما إذا سيتم تسليم أموالهم المجمدة لأبنائه وزوجته.
 


الوطن

هذا الخبر منقول من : الوطن





اشتراك في قناه جون المصرى | Youtube


تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

نصائح للاستثمار الأفضل.. هل شهادات البنك 15% أو 12% ..الذهب.. العقار أم الدولار..تحليل جون المصري
احصل عليه من app store تحميل تطبيق صوت المسيحي من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق صوت المسيحي من google play