ماذا قالت المتهمة هدى عبدالمنعم لـ المحكمة .. في قضية عائشة خيرت الشاطر

منذ 1 شهر
October 11, 2021, 2:39 pm
تابع عبر تطبيق google news google news google news

ماذا قالت المتهمة هدى عبدالمنعم لـ المحكمة في قضية عائشة خيرت الشاطر

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ.
 
وطلبت المتهمة هدي عبدالمنعم التحدث إلي هيئة المحكمة، وقالت أنها تعاني من طارئ حدث لها في حالتها الصحية، حيث تعرضت لوعكة صحية في الكلى، ثم تعرضها خلال شهر سبتمبر الماضي لأزمة صحية أخرى مفاجأة وعقب الكشف عليها أخطرها الطبيب بضرورة إجراء عملية قسطرة في القلب نظرا لانسداد الشرايين، والتمست من المحكمة إخلاء سبيلها حتى تستطيع المثول للعلاج، وإجراء العملية ونظرا لحالتها الصحية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
والمتهمون في القضية كل من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة مابين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١ أولا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الإتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعا المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الجسابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب، تضمنت الإدعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد





اشتراك في قناه جون المصرى | Youtube


نصائح للاستثمار الأفضل.. هل شهادات البنك 15% أو 12% ..الذهب.. العقار أم الدولار..تحليل جون المصري
احصل عليه من app store تحميل تطبيق صوت المسيحي من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق صوت المسيحي من google play