لهذا الموعد .. تأجيل الحكم على يوسف بطرس غالي بفساد الجمارك

5 شهر
December 8, 2021, 4:58 pm
تابع عبر تطبيق google news google news google news

لهذا الموعد تأجيل الحكم على يوسف بطرس غالي بفساد الجمارك

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك إلى جلسة ٩ فبراير المقبل لتشكيل لجنة من الخبراء.

وقال الشاهد اللواء فادي محمد مختار، من الرقابة الإدارية، أمام هيئة المحكمة، إنه لا يتذكر أى شيء يخص الواقعة لأنها من عدة أعوام ماضية.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت غالي غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك إلى جلسة ٩ فبراير المقبل لتشكيل لجنة من الخبراء.

وقال الشاهد اللواء فادي محمد مختار، من الرقابة الإدارية، أمام هيئة المحكمة، إنه لا يتذكر أى شيء يخص الواقعة لأنها من عدة أعوام ماضية.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت غالي غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

البوابه نيوز

احصل عليه من app store تحميل تطبيق صوت المسيحي من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق صوت المسيحي من google play