تابع عبر تطبيق

مشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه

المشروع ينص على فرض عقوبة علاجية صحية إلزامية حال نجاة المنتحر من الحادث

بعد انتشار ظاهرة الانتحار في الآونة الأخيرة بين فئات متعددة، ولأسباب مختلفة خاصة الشباب في المجتمع المصري، كما حدث في واقعة بسنت خالد، التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني ما دفعها للانتحار جراء ضغوط نفسية، تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه.

وأوضح مهنى لـ العربية.نت أن الهدف من مشروع القانون هو مكافحة انتشار هذه الظاهرة البشعة، والحفاظ على الروح التي كرمها الله. كما أن تمرير مشروع القانون يساعد على مواجهة حالات الانتحار بالعلاج والتأهيل النفسي.

عقوبة علاجية

وقال مهنى إن مشروع القانون يهدف إلى فرض عقوبة علاجية صحية إلزامية على الشخص صاحب الفعل في حالة نجاته من محاولة الانتحار، ويتم التنسيق في هذا السياق بين وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة.اقتصاداقتصاد مصرارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 5.9%

وبنص المشروع على إيداع الشخص الذي يحاول الانتحار في مصحة نفسية فترة من 3 شهور إلى 6 شهور، حسب تقرير الطبيب وذلك لعلاجه وتأهيله للعودة للحياة الطبيعية والعمل على مساعدته في تجاوز المحنة أسبابها وتداعياتها.

وأضاف مهنى أنه في حالة عودة الشخص لنفس الفعل بعد العلاج، يتم الحكم عليه بالعودة مجددا للعلاج مع فرض غرامة مالية من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري.

وأكد أن مشروع القانون سيكون رادعاً، ويوفر

وأكد أن مشروع القانون سيكون رادعاً، ويوفر في نفس الوقت قنوات لعلاج تلك الحالات.

العربيه