قانون العمل الجديد .. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال لعام 2025 التي أُقيمت في شركة السويس للصلب بمدينة السويس.
خلال كلمته في الاحتفال، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بإعلانه توقيع “قانون العمل الجديد”، الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال.
أهم المكتسبات التي يوفرها قانون العمل الجديد:
– يُعد نقلة نوعية في مسيرة تعزيز الحقوق العمالية.
– يضمن حقوق واضحة ومحددة للعاملين.
– يعزز مفاهيم الحماية والإنصاف للعمال.
– يدعم حقوق المرأة العاملة بشكل أكبر.
– يوفر ضمانات أكبر لتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين.
قانون العمل الجديد الحفاظ على الحد الأدنى
كما أن قانون العمل يهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وحرص القانون الجديد على التوافق مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، ما يجعله خطوة محورية نحو بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا.
تقوم فلسفة قانون العمل على إيجاد علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل، بما يحافظ على مصالح الطرفين ويعزز التفاهم المشترك لتحقيق أفضل النتائج.
– الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق العمال يُعد ضرورياً لاستمرار العمل وتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج.
– نجاح قانون العمل يُقاس بقدرته على تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل و الحكومة، رغم اختلاف أو تضارب هذه المصالح في بعض الأحيان.
– قانون العمل الجديد أكد على أن التدريب والتوظيف يجب أن يكونا بعيدين عن أي تمييز قائم على الدين، الأصل، الجنس، الانتماء السياسي أو النقابي، مع التركيز فقط على معيار الكفاءة، وهو ما يمثل تطوراً ملحوظاً مقارنةً بما كان عليه سابقاً.
قانون العمل الجديد الالتزام بحقوق العاملين
– وفقاً لقانون العمل ، أُعفي العامل من دفع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في حال وقوع نزاع مع صاحب العمل، مراعاةً لظروفه المالية المحدودة.
– كما ألزم القانون صاحب العمل عند إغلاق المصنع أو الشركة بتحديد فترة زمنية واضحة للوفاء بحقوق العاملين بصورة تامة.
قانون العمل الجديد عن إلغاء استمارة 6
ألغى قانون العمل الجديد العمل باستمارة 6 التي كانت تُستغل كآلية لفصل العاملين بشكل تعسفي. يُعتبر هذا التعديل من أبرز الإنجازات، إذ يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ويحد من حالات الفصل غير المبرر.
كما فرض قانون العمل الجديد على أصحاب الأعمال توثيق جميع خطوات التوظيف أو إنهاء الخدمة ضمن عقود العمل الرسمية. هذا الإجراء يسهم في منع التحايل القانوني ويعزز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
