أزمة الإيجار القديم في خطوة تاريخية طال انتظارها سنوات، أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب لفتح صفحة جديدة في علاقة الملاك والمستأجرين، جاء ذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي رسمي أن القانون الجديد صُمم مراعيًا الأبعاد الاجتماعية وحقوق كلا الطرفين. وأكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية الذي يُلزِم البرلمان بإصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
أزمة الإيجار القديم تفاصيل القانون
يرسم المشروع الجديد خارطة طريق واضحة لتعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، عبر فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، حيث ستتم الزيادة تدريجيًا دون إحداث صدمة اقتصادية. ويضمن القانون أيضًا عدم إخلاء المستأجرين فورًا، مع توفير حلول بديلة مثل الإسكان الاجتماعي للأسر غير القادرة، وهو ما يعكس البعد الإنساني للتشريع.
بدء المناقشات البرلمانية وحوار مجتمعي موسع
فور استلام المشروع أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، مع التوجيه بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم خبراء وأساتذة قانون ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي الجميع وتضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين.
النواب يؤكدون لا طرد ولا إخلاء للمستأجرين
أكد النائب أحمد السجيني أن الهدف الأساسي للقانون ليس طرد أحد أو حرمانه من سكنه، بل تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين الحقوق المالية للملاك وظروف المعيشة للمستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بخروج أي مواطن من منزله دون وجود حلول بديلة مناسبة، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل.
المستشار القانوني للمضارين انفراجة حقيقية
من جانبه، أبدى الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، تفاؤله الكبير بشأن المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل انفراجة حقيقية للملاك دون إهمال احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن الفترة الانتقالية تتضمن تحديد قيمة إيجارية بنسبة 60% من القيمة السوقية، بما فيها الضريبة العقارية، وهو ما يُعد مقترحًا متوازنًا.
مهلة دستورية 60 يومًا لإخراج القانون إلى النور
مع بدء مناقشات اللجان، بدأت أيضًا العدّة الدستورية المقررة والمحددة بـ 60 يومًا لإتمام مناقشة وتصويت البرلمان على القانون، وهي فرصة أخيرة أمام المشرّع لإنهاء ملف شائك يؤثر مباشرةً على حياة الملايين من المواطنين، ويعتبر من أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة الحالية.
