أزمة الإيجارات القديمة >> في جلسة طال انتظارها، تُصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا اليوم الأحد بشأن الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الإيجارات القديمة الأماكن رقم 136 لسنة 1981. هذه المادة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات لأغراض غير سكنية.
**موضوع الدعوى بشان الإيجارات القديمة**
تتمحور الدعوى حول الطعن بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) التي تنص على: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد…”، وذلك فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية. بدفع مبلغ 200 جنيه كأتعاب للمحاماة طالبت الدعوى أيضًا بإلزام الحكومة بتحمل المصروفات .
.
**نص المادة (18) من القانون**
المادة تنص على أنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر حتى لو انتهت مدة العقد، إلا في حالات محددة تشمل:
– (أ) إزالة العقار بشكل كلي أو جزئي في حالة تعرضه لخطر السقوط، أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
– (ب) عدم التزام المستأجر بدفع الإيجار المستحق خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا، مع إتاحة فرصة تفادي الإخلاء إذا تم دفع المبلغ المطلوب قبل انتهاء جلسات المحاكمة أو أثناء تنفيذ الحكم.
– (ج) قيام المستأجر بالتنازل عن العقار أو تأجيره بالباطن دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤجر، أو تركه للغير بشكل دائم فيما عدا الحالات التي يجيزها القانون.
– (د) استخدام العقار بشكل يخل بالراحة العامة، أو يسبب ضررًا لسلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو لأغراض غير أخلاقية، شرط إثبات ذلك بموجب حكم قضائي نهائي.
تشير المادة أيضًا إلى أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تُمدد تلقائيًا بقوة القانون، دون الإخلال بالحالات الأخرى المنصوص عليها أعلاه.
أهمية الحكم
يشكل هذا الحكم نقطة تحول هامة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يساهم في فتح المجال لإعادة تقييم عقود الإيجار القديمة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وهو ما قد يترتب عليه انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجارات القديمة . وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تُعد واحدة من القضايا الاجتماعية العميقة التي لطالما تجنبتها الحكومات المتعاقبة نظرا لتأثيره الكبير على المجتمع والرأي العام.
