توروب , يواجه إدارة النادي الأهلي تحدياً قانونياً ومالياً صعباً مع اقتراب نهاية الموسم، حيث استقرت النية داخل أروقة النادي على رحيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب.
بين الرحيل والتعويض.. “توروب” يتمسك ببنود عقده وإدارة الأهلي في مأزق “الشرط الجزائي”
الصدمة تمثلت في تمسك المدرب ووكيله بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في العقد في حال الإقالة، وهي القيمة التي قد تصل إلى 5 ملايين دولار. هذا “الموقف المعقد” دفع الإدارة للبحث عن صيغة “حل وسط” تتضمن سداد راتب شهر يونيو بالإضافة إلى شرط جزائي يعادل 3 أو 4 أشهر، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية أمام “فيفا”.
هدنة “المصري البورسعيدي”.. تأجيل حسم المصير للحفاظ على حلم الدوري وإفريقيا
رغم الاستقرار على قرار التغيير، قرر مسؤولو الأهلي تجميد المفاوضات مع المدرب الدنماركي بشكل مؤقت، وذلك لفرض حالة من الاستقرار قبل المواجهة الحاسمة والأخيرة في الموسم أمام المصري البورسعيدي. وتسعى الإدارة من هذه “الهدنة” إلى منح المدرب واللاعبين كامل التركيز لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة؛ حيث يقاتل الفريق على جبهتين: حسم لقب الدوري الممتاز، أو على أقل تقدير ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، وهو ما يجعل أي صدام حالي مع المدرب مغامرة غير محسوبة العواقب.
دبلوماسية اللحظات الأخيرة.. هل ينجح الأهلي في إقناع الدنماركي بـ “التسوية الودية”؟
تخشى الإدارة الحمراء من لجوء الدنماركي إلى الشكوى الرسمية التي قد ترهق خزينة النادي بمبالغ طائلة، لذا تعول في تحركاتها القادمة على “الاتفاق الودي”. وتتضمن الخطة الأهلاوية إقناع المدرب بالرحيل “من الباب الكبير” مع ترضية مالية معقولة، بعيداً عن أروقة المحاكم الرياضية. ويرى مراقبون أن رحيل توروب بات مسألة وقت فقط، بقرار فني “سيادي” داخل النادي، بغض النظر عما ستحمله صافرة نهاية مباراة المصري من نتائج.
