أزمة قانون الإيجار القديم ، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مستجدات ملف الإيـجار القديم مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق القانون الجديد وفقًا لحكم المحكمة الدستورية مع مراعاة الفئات المتضررة من أي زيادات في الإيجارات.
خطة حكومية لحل أزمة الإيجار القديم
أكد مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة يوم الخميس أن التعديلات الأخيرة في قانون الإيـجار القديم ستتم من خلال آليات تضمن الحوار المجتمعي، بمشاركة مجلس أمناء الحوار الوطني بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأضاف أن الحكومة تسعى لتطبيق مرحلة انتقالية تمنع الإضرار بالمستأجرين غير القادرين على تحمل زيادات مفاجئة في الإيجار وتعمل لجان متخصصة حاليًا على إعداد صيغة مناسبة لتطبيق هذه التعديلات.
حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
أوضح أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيـجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يتعلق فقط بتعديلات القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالإيـجار القديم ولا يسري على القوانين السابقة وذكر أن المحكمة قضت بعدم دستورية فقرتين في القانون كانتا تتعلقان بتثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم مشيرًا إلى أن العدل يتطلب مراعاة ما دفعه المستأجر بالفعل على مدار السنوات الماضية.
مقترحات رابطة مستأجري الإيـجار القديم
أشار أيمن عصام إلى أن الفقرة التي ألغتها المحكمة الدستورية كانت تمنع زيادة الإيجار عن نسبة 7% من قيمة العقار وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري حيث إن هذه النسبة كانت تعني أن المالك استرد قيمة العقار بالكامل خلال 10 سنوات بسبب الأجرة التي دفعها المستأجر والتي تعادل ثمن الأرض والمنشآت.
واقترحت رابطة مستأجري الإيجار القديم زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات ثم تثبيت القيمة لمدة 5 سنوات أخرى وبعدها تعود الزيادة بنسبة 10% سنويًا مجددًا وأكدت الرابطة أن هذه الآلية ستتيح للمالك زيادة تراكمية تصل إلى 50% من قيمة الإيجار خلال أول 10 سنوات مع ضمان استقرار الوضع للمستأجرين لفترة كافية.
