الصحة ,’ أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، على التزام الدولة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء 2014، والذي ينص بوضوح على حق جميع المواطنين في تلقي العلاج المجاني في حالات الطوارئ خلال أول 48 ساعة من دخول أي مستشفى، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويعد هذا الإجراء تجسيدًا لحق دستوري في الحفاظ على حياة المواطن وكرامته الصحية.
وزير الصحة العلاج الطارئ: حق دستوري لا نقاش فيه
خلال مداخلة هاتفية على برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، شدد الوزير على أن الرعاية الطارئة حق أصيل لكل مواطن، ولا يجوز لأي مستشفى أن تطلب رسوما مقابل الخدمات المقدمة خلال الـ48 ساعة الأولى من دخول المريض في حالة طوارئ.
قال عبدالغفار بوضوح:
“حالات الطوارئ لا يمكن أن نحرم أي شخص من إنقاذ حياته… أي مستشفى تطلب رسومًا في هذه الحالات تُخالف القانون، وسيتم محاسبتها بكل حزم”.
وأوضح أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة صحية تتقاعس أو ترفض تقديم هذه الخدمة المجانية، مؤكداً أن المخالفات قد تصل إلى إغلاق المستشفى المخالف، وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
وزير الصحة يكشف عن حالات الطوارئ الطبية المشمولة؟
أوضح الوزير أن الحالات الطارئة هي الحالات الصحية الحرجة التي تُشكل خطرًا مباشرًا على حياة الإنسان وتتطلب تدخلًا فوريًا، ومنها:
توقف القلب أو التنفس
النزيف الحاد
الإصابات البليغة
الأمراض المفاجئة التي تهدد حياة المريض مثل الجلطات أو السكتات الدماغية
فقدان الوعي أو التشنجات الشديدة
وأشار إلى أن المريض في هذه الحالات له الحق في دخول أقرب مستشفى دون أي عوائق مالية، والحصول على كافة الإجراءات العلاجية والدوائية اللازمة حتى تستقر حالته، ولمدة 48 ساعة على الأقل.
إجراءات صارمة لمحاسبة المخالفين
أكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة قامت برصد بعض الحالات التي تجاهلت تطبيق هذا القرار، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات سيكون حاسمًا وسريعًا. وأوضح أن الإجراءات العقابية تشمل:
الإنذار الرسمي
فرض غرامات
إحالة المسؤولين للتحقيق
إغلاق المنشأة الطبية في حالة التكرار أو التعمد
ودعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مستشفى ترفض تقديم خدمات الطوارئ المجانية، مؤكدًا أن الوزارة توفر قنوات تواصل مباشرة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل عاجل.
