ماريان , أعربت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عن بالغ شكرها واعتزازها بقرار تعيينها عضوًا بمجلس النواب، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون تشريفًا شخصيًا. وأشارت إلى أن الانضمام إلى المؤسسة التشريعية يُعد تكليفًا بالعمل الجاد والمخلص من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطنين، والمساهمة الفعالة في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الدكتورة ماريان أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود داخل مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق الصالح العام، ويعزز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، من خلال سن قوانين عادلة ومتوازنة تلبّي احتياجات المجتمع، وتدعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.

ماريان قلدس تتحدث عن أولويات العمل البرلماني ودعم العدالة الاجتماعية
وأوضحت المستشارة أن أولوياتها تحت قبة البرلمان ستنطلق من الاستماع المباشر لقضايا المواطنين، والعمل على نقل صوتهم ومطالبهم بصدق وأمانة، بما يحقق التواصل الحقيقي بين الشارع والمؤسسة التشريعية. كما شددت على التزامها بدعم كل ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات العامة، في إطار الدستور والقانون، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وضمان حقوق المواطنين.
وأضافت أن العمل البرلماني مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والتكامل بين مختلف القوى والخبرات داخل المجلس، مؤكدة حرصها على الإسهام برؤيتها القانونية والتشريعية في مناقشة مشروعات القوانين، ودعم السياسات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات لـ ماريان قلدس
ويأتي تعيين الدكتورة مدعومًا بسجل علمي ومهني متميز، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة مونتريال بكندا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إلى جانب ماجستير القانون من جامعة إنديانا، وبكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، فضلًا عن بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما شغلت عددًا من المناصب الهامة، من بينها العمل بالنيابة الإدارية ووزارة العدل، وتوليها منصب عضو المكتب الفني للإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، إلى جانب قيدها ضمن قائمة المحكمين بوزارة العدل. كذلك شاركت في العمل التشريعي من خلال عضويتها باللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، ما عزز مكانتها كأحد الكفاءات القانونية البارزة في مصر.

وحظيت الدكتورة ماريان بتكريمات دولية وإقليمية، حيث تم اختيارها ضمن أكثر النساء تأثيرًا في المجال القانوني بالشرق الأوسط عام 2023، كما حصلت على جائزة أفضل 50 سيدة مؤثرة عام 2024، وفي عام 2025 نالت لقب أفضل محكم وممارس في مجال تسوية المنازعات في أفريقيا.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على تقديرها العميق لقيادة الدولة على هذه الثقة، متعهدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة، بما يليق بمكانة مجلس النواب ودوره الدستوري، ويحقق تطلعات وآمال المواطنين.








