علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أزمة العدادات الكودية مؤكدًا أن هذه العدادات ترتبط في الأساس بالمباني المخالفة التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية وأوضح أن الدولة تتعامل مع الملف وفقًا للقانون وأن الأصل في هذه الحالات هو إزالة المباني المخالفة ما لم يتم تقنين أوضاعها بشكل رسمي يضمن حقوق الدولة ويحافظ على النظام العام داخل مختلف المحافظات.
العدادات الكوديةوالمباني المخالفة
أكد رئيس الوزراء أن العدادات الكودية لا تعني تقنين المخالفة أو الاعتراف القانوني بالمبنى وإنما جاءت كحل مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار مشددًا على ضرورة تسمية الأمور.
بمسمياتها الحقيقية موضحًا أن أي مبنى مخالف يظل تحت طائلة القانون طالما لم يتم استكمال إجراءات التصالح أو تقنين الوضع وفق الضوابط المعتمدة من الدولة.
حق الدولة في الإجراءات
شدد مصطفى مدبولي على أن الدولة تمتلك كامل الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة سواء كانت متعلقة بالبناء أو بسرقة الكهرباء موضحًا أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق الدولة ومقدراتها.
خاصة مع استمرار جهود تنظيم ملف البناء المخالف وتقليل التعديات التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تقنين الأوضاع هو الحل
أوضح رئيس الوزراء أن المواطنين الذين يقومون بتقنين أوضاعهم القانونية سيكون لهم كامل الحق في الحصول على الخدمات بصورة رسمية وقانونية مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في فتح الباب أمام الراغبين في التصالح.
وإنهاء الإجراءات المطلوبة بما يضمن استقرار أوضاعهم ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
