المحمول , كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، عن أزمة كبيرة تواجه سوق الهواتف في مصر، حيث توقف نحو 50 ألف هاتف عن العمل بشكل مفاجئ رغم دخولها البلاد بصورة قانونية وحصولها على إعفاء جمركي وفقًا لقرارات خاصة بالوافدين. وأوضح رمضان أن هذه الهواتف تم تفعيلها بالفعل على الشبكات المصرية قبل أن تتعطل دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في قانونية الأجهزة وإنما في خلل إداري وفني أدى إلى حجبها عن الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الأجهزة اجتازت جميع الإجراءات الجمركية الرسمية ودخلت عبر جمارك المطار، إلا أن هناك خطأ وقع أثناء تسجيل بياناتها ضمن قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما تسبب في اعتبارها، بشكل آلي، أجهزة غير معترف بها داخل النظام.
شعبة المحمول تؤكد الخلل الإداري في تسجيل الأكواد وراء الأزمة
أوضح نائب رئيس الشعبة أن جوهر المشكلة يتمثل في عدم إدخال الرقم التعريفي الدولي للأجهزة (IMEI) بصورة صحيحة في قاعدة البيانات الرسمية. وبسبب هذا الخطأ، تعامل النظام الإلكتروني التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع تلك الهواتف على أنها مهربة أو غير قانونية، رغم وجود مستندات رسمية تثبت قانونية استيرادها.
وأضاف رمضان أن النظام القومي لمطابقة الأكواد يعتمد بشكل كامل على الربط بين بيانات الأجهزة المسموح بها وأرقامها التعريفية المسجلة مسبقًا، لذلك فإن أي خطأ أو نقص في تسجيل هذه البيانات يؤدي إلى إيقاف الخدمة تلقائيًا. وأكد أن هذا الخلل تسبب في إرباك المستخدمين والتجار، خصوصًا أن أغلب الهواتف المتضررة تم شراؤها من مصادر موثوقة وبأسعار رسمية.
شعبة المحمول تؤكد هناك لجنة مشتركة لحل الأزمة وإعادة تفعيل الأجهزة
وفي إطار مواجهة الأزمة، أعلن المهندس وليد رمضان عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الشعبة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعمل على إيجاد حل عاجل لمشكلة الهواتف المتوقفة. وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل في جمع بيانات المستخدمين ومراجعة وثائق الجمارك الخاصة بكل جهاز للتأكد من قانونية دخوله إلى البلاد.
وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن إعادة تسجيل الأكواد التعريفية في قاعدة البيانات الرسمية بعد التحقق من صحتها، ليتم إعادة تفعيل الأجهزة وإرجاعها إلى الخدمة بشكل طبيعي. وأكد أن هذا الإجراء سيُعيد الثقة للمستهلكين ويمنع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل.
كما شدّد على أهمية تطوير آلية التسجيل الإلكتروني وربطها بشكل أكثر دقة بين الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان عدم وقوع أخطاء مشابهة مستقبلًا، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة واستقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر.
خلاصة القول:
تُبرز هذه الأزمة أهمية التكامل بين الأنظمة الحكومية ودقة البيانات في تنظيم سوق الاتصالات، إذ أن خطأً إداريًا بسيطًا كعدم إدخال كود صحيح يمكن أن يؤدي إلى تعطيل آلاف الأجهزة وإرباك المستخدمين والتجار على حد سواء. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على معالجة المشكلة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
