إجازة عيد الفطر ، مع اقتراب العيد ، يزداد اهتمام العاملين في القطاع الخاص بمعرفة تفاصيل الإجازة الرسمية المرتبطة بهذه المناسبة، بما في ذلك عدد أيام الإجازة وحقوقهم القانونية حيال العمل خلالها.
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم بشكل واضح ضوابط الإجازات الرسمية، حيث يضمن للموظفين حق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات، مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها إذا استلزمت طبيعة العمل تشغيلهم في هذه الأيام.
في هذا السياق، نستعرض التفاصيل الكاملة الخاصة لإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، استنادًا إلى نصوص قانون العمل الجديد والقرارات ذات الصلة.
الإجازة الرسمية لعيد الفطر في القطاع الخاص
أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن إصدار الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، الذي ينص على تخصيص إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمناسبة عيد الفطر.
ووفقًا لما أعلنه الوزير، تبدأ إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026. وتعد هذه الأيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المشمولين بأحكام القانون الجديد.
تنظيم تشغيل العامل خلال إجازة عيد الفطر
أكد وزير العمل أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال خلال فترة إجازة عيد الفطر إذا تطلبت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يكون للعامل الحق في الحصول على ضعف أجره عن كل يوم عمل بالإضافة إلى أجره المعتاد، أو تعويضه بيوم راحة إضافي لاحقًا، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
مرجعية المادة 129 من قانون العمل
يأتي هذا القرار إنفاذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل الجديد، التي تؤكد حق العامل في الاستفادة من إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والأعياد التي يحددها الوزير المختص. كما تنص المادة على جواز تشغيل العامل في هذه الأيام عند الضرورة، شريطة تعويضه ماليًا أو بمنحه يوم راحة آخر بناءً على طلب موثق يُضاف لملفه الوظيفي.
توحيد مواعيد الإجازات الرسمية
وأوضح وزير العمل أن تحديد مواعيد الإجازة للقطاع الخاص جاء متوافقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026. ونص القرار على أن تكون الفترة من 19 إلى 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارات المحلية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات الدولة من خلال توحيد مواعيد الإجازات الرسمية، مراعاةً للجوانب الاجتماعية والوطنية التي ترافق الأعياد والمناسبات العامة.
