إعفاء المصريين من جمركة الهواتف بدأت مصلحة الجمارك المصرية اعتبارا من يوم الجمعة الماضي تطبيق قرار جديد ومهم بشأن الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج والذي يخص حاملي جوازات السفر المصرية بشكل حصري ويمثل هذا القرار تغييرا جذريا في سياسة التعامل مع الأجهزة الشخصية للقادمين من الخارج ويهدف إلى التيسير على المواطنين المصريين مع استمرار حوكمة وضبط سوق الاتصالات في مصر ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك على حد سواء.
إعفاء المصريين من جمركة الهواتف
أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القواعد الجمركية الجديدة تسمح بشكل واضح لكل مسافر يحمل جواز سفر مصري وقادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى بالكامل من أي رسوم جمركية أو ضرائب.
ولكن الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل مرهونة بشرط أساسي وهو ضرورة قيام المسافر بتسجيل بيانات الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك قبل مغادرته الدائرة الجمركية في المطار لضمان قانونية الجهاز وتفعيله على الشبكات المصرية.
قواعد واضحة لحملة الجوازات الأجنبية
لم تغفل التعليمات الجديدة حاملي جوازات السفر الأجنبية حيث يحصل هؤلاء على إعفاء جمركي مؤقت على هواتفهم الشخصية لمدة ثلاثة أشهر متصلة ولا يشترط عليهم التسجيل المسبق عند الوصول.
وفي حالة رغبة الزائر في الإقامة لفترة أطول أو بيع الهاتف داخل مصر يمكنه سداد الرسوم الجمركية المقررة عليه بسهولة من خلال التطبيق الهاتفي المخصص لذلك والذي أطلقته الجهات المعنية لتسهيل هذه الإجراءات.
ماذا لو أحضرت أكثر من هاتف
وضعت مصلحة الجمارك قواعد محددة للتعامل مع المسافرين الذين يحضرون معهم أكثر من جهاز محمول حيث يمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة هاتف محمول.
وفي هذه الحالة يتم إعفاء جهاز واحد فقط من الرسوم بينما تطبق الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف الثلاثة الأخرى والتي تبلغ قيمتها حوالي 37.5% من سعر كل هاتف.
أما في حال محاولة إدخال خمسة أجهزة أو أكثر فيتم التعامل مع الشخص على أنه تاجر وتطبق عليه كافة القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد التجاري.
منظومة “تليفوني” لضبط السوق
تأتي هذه الإجراءات استكمالا للمنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول والتي بدأ تطبيقها في يناير الماضي بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
وتهدف هذه المنظومة التي تعتمد على تطبيق “تليفوني” إلى تنظيم دخول الهواتف للسوق المصرية ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق المستهلكين وفي نفس الوقت تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية المستحقة بشكل عادل ومنظم.
