السكة الحديد ., في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، بدأت الهيئة القومية تنفيذ خطة عاجلة لتقليل استهلاك الوقود والحد من الخسائر المتراكمة التي تعاني منها الهيئة، والتي قُدرت مؤخرًا بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا.
وتشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لجميع رحلات القطارات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على إلغاء الرحلات غير المأهولة بالركاب، أو تلك التي لا تحقق أي عائد اقتصادي، فضلاً عن إعادة جدولة الخطوط التشغيلية لتتماشى مع الظروف الراهنة.
🛤️ مراجعة شاملة من السكة الحديد لجداول التشغيل وإلغاء الرحلات غير المجدية
أوضحت الهيئة أن الخطة الجديدة ترتكز على مراجعة دقيقة للرحلات اليومية، بهدف تحديد الخطوط التي تُسبب خسائر، خاصة تلك التي لم تعد تشهد إقبالًا من الركاب. وأكدت أن الرحلات التي تُشكل عبئًا ماليًا دون جدوى تشغيلية ستُلغى بشكل تدريجي.
كما سيتم تعديل جداول التشغيل بما يتناسب مع كفاءة التشغيل واستهلاك الوقود، ما يعني تقليص عدد القطارات على بعض الخطوط، وزيادة الاعتماد على الجداول المُدمجة التي تقلل من زمن الوقوف واستهلاك الوقود دون التأثير الكبير على حركة الركاب.
🔧 تعاون بين قطاعات التشغيل والصيانة لتوفير الوقود
أكدت الهيئة القومية في بيان رسمي أن تنفيذ الخطة يستدعي تكاتف جميع القطاعات الفنية والإدارية، وعلى رأسها قطاعات التشغيل والصيانة، وذلك لضمان أقصى درجات الكفاءة في استخدام الموارد، وخاصة الوقود، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في تكلفته مؤخرًا.
وتم توجيه الفرق المختصة بمتابعة الصيانة الدورية للقطارات لضمان عمل المحركات بكفاءة عالية تقلل من استهلاك الوقود، إضافة إلى ضبط أوقات التحرك والتوقف لتفادي الهدر غير المبرر في الطاقة.
💬 خسائر سنوية ضخمة لـ السكة الحديد والحفاظ على محدودي الدخل في الحسبان
كشف مصدر مسؤول بالهيئة أن بعض خطوط القطارات، خاصة في المناطق الطرفية أو الريفية، لم تشهد حركة منتظمة منذ فترة طويلة، مما ساهم في ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف أن الهيئة حريصة على معالجة هذا الوضع، لكنها في الوقت ذاته تأخذ بعين الاعتبار ظروف الركاب من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مشيرًا إلى أن خطة الترشيد لن تؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية كبيرة. وأوضح أن هناك توازنًا دقيقًا يجري العمل عليه بين رفع الكفاءة التشغيلية من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
🚆 قرارات مرتقبة وتوجه نحو تحديث منظومة النقل
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات مرتقبة من قبل الهيئة لتطوير قطاع السكك الحديدية وجعله أكثر اعتمادًا على أسس اقتصادية مستدامة، خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل والنقل في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقنيات النقل الحديثة.
