في خطوة لافتة تعكس الحضور المصري المتنامي على الساحة الدولية شهدت الحكومة المصرية تغييراً وزارياً مهماً تمثل في قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها كوزيرة للبيئة وهو القرار الذي ارتبط مباشرة بتوليها منصباً أممياً رفيعاً لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات.
استقالة وزيرة البيئة لتلبية نداء دولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً بقبول الاستقالة التي تقدمت بها الدكتورة ياسمين فؤاد وجاء هذا التطور كنتيجة طبيعية بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن اختيارها لتشغل منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وهو ما استدعى تفرغها الكامل لمسؤولياتها الدولية الجديدة.
تكليف مؤقت لضمان استمرارية العمل
لضمان عدم حدوث أي فراغ في إدارة أحد أهم الملفات الحيوية بالدولة أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً آخر بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للقيام بمهام وزيرة البيئة بشكل مؤقت وذلك بجانب عملها الأصلي لحين إجراء التعيين النهائي للوزير الجديد بما يضمن استمرارية الخطط والمشروعات البيئية دون توقف.
إشادة رسمية وثقة دولية
قوبل اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب بترحيب كبير من الحكومة المصرية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التعيين يمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الخبرات المصرية على الإسهام بفاعلية في الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية الكبرى كما يعتبر هذا الاختيار تتويجاً لمسيرتها الوطنية المتميزة وكفاءتها المشهودة معبراً عن أمنياته لها بالتوفيق في مهامها الأممية.
شهادة على تميز المرأة المصرية
اعتبر رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعد دليلاً ساطعاً على تميز أداء الوزيرات المصريات ونجاحهن في إدارة ملفاتهن وتحقيق إنجازات يتردد صداها على المستوى العالمي وأشار إلى أن هذا النجاح يؤكد على الدور الفاعل الذي تواصل المرأة المصرية أداءه كشريك رئيسي في مسيرة بناء الوطن وتقدمه ورفع رايته في المحافل الدولية.
مسيرة حافلة بالخبرة والدبلوماسية البيئية
يأتي هذا التعيين الأممي الرفيع ليعكس الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الدكتورة ياسمين فؤاد في مجال ما يعرف بـ “الدبلوماسية البيئية” فقد سبق لمجلس الوزراء أن احتفل باختيارها في مايو الماضي مشيداً بجهودها وخبرتها العميقة في الحوكمة البيئية والعمل المناخي الدولي وتوليها مناصب ومسؤوليات مهمة تتعلق بالتنوع البيولوجي والاتفاقيات الإطارية لتغير المناخ على المستويين الإقليمي والدولي.
