أثار قرار حكومي مفاجئ بحظر استيراد السيارات الكهربائية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية مما دفع رابطة المركبات الكهربائية إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة تداعياته الكارثية المحتملة ويأتي هذا القرار الصادم في وقت يشهد فيه السوق المصري تزايدًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الصديقة للبيئة لكنه يضع الآن آلاف المستهلكين وعشرات التجار في مواجهة مستقبل غامض وخسائر مالية فادحة قد تعصف بالقطاع بأكمله.
مطالب عاجلة بتأجيل القرار
في خطوة سريعة لاحتواء الأزمة تقدمت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء تطالب فيه بإرجاء تنفيذ القرار حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح علاء الفناجيلي رئيس مجلس إدارة الرابطة أن هذا التأجيل ضروري لمنح المستوردين فرصة لتوفيق أوضاعهم خاصة وأن هناك آلاف السيارات الصينية التي تم التعاقد عليها بالفعل بملايين الدولارات ومن المقرر أن تصل إلى الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
استيراد السيارات الكهربائية تحذير من كارثة اقتصادية
أطلق علاء الفناجيلي تحذيرًا شديد اللهجة من أن التطبيق الفوري للقرار سيخلق أكثر من 100 مستريح جديد في السوق المحلية وشرح أن المستوردين سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي.
حيث سيعجزون عن إدخال السيارات المتعاقد عليها وبالتالي لن يتمكنوا من رد أموال المستهلكين الذين دفعوا مقدمات الحجز وهذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى تعثر عشرات التجار وتكبد العملاء خسائر مالية ضخمة لا يمكن تعويضها.
أصل الأزمة والفرق الفني
تعود جذور هذه الأزمة إلى شهر أبريل الماضي عندما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن إلغاء البروتوكول الصيني للشحن والسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي.
ويكمن الفارق الجوهري بين النظامين في اختلاف تصميم كابلات ومداخل الشحن حيث تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها والمشكلة الأكبر هي أن السيارات التي تدعم البروتوكول الصيني تمثل أكثر من 95% من إجمالي المركبات الذكية الموجودة حاليًا في السوق المحلي.
تأثيرات عكسية على سوق واعدة
أدى قرار إلغاء البروتوكول الصيني إلى حرمان مالكي هذه السيارات من إمكانية استخدام الشحن السريع في المحطات العامة وألزمهم بالاعتماد على الشحن المنزلي البطيء الذي قد يستغرق أكثر من أربع ساعات.
وقد تسبب هذا الأمر في تراجع حاد في مبيعات القطاع بنسبة تجاوزت 70% خلال الربع الثاني من عام 2025 والمفارقة أن هذا التراجع يأتي في وقت تضاعف فيه حجم الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 100% مدفوعًا بالحوافز الضريبية والوعي البيئي المتزايد.
