عقب اعتراض الرئيس السيسي انسحاب نقيب المحامين و3 نواب شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب المخصصة لإعادة دراسة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطورًا دراماتيكيًا حيث أعلن ثلاثة من أعضائها وهم ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر انسحابهم من الجلسة في خطوة احتجاجية قوية تبعها انسحاب نقيب المحامين عبد الحليم علام مما وضع اللجنة والحكومة في موقف حرج.
اعتراض الرئيس السيسي على المادة 105 تشعل الخلاف
جاء هذا الانسحاب الجماعي اعتراضًا على اقتراح قدمه وزير العدل بإضافة تعديل على المادة 105 من القانون وهي المادة التي تجيز للنيابة العامة في بعض الحالات الاستثنائية.
التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه وهو ما اعتبره النواب المنسحبون ونقيب المحامين مخالفة صريحة للدستور وتقويضًا لأهم ضمانات الدفاع.
مخالفة دستورية وانتقاص للحقوق
أكد المنسحبون أن هذا التعديل المقترح يتعارض بشكل مباشر مع المادة 54 من الدستور المصري التي تكفل حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيقات كما أنه ينتقص بشكل كبير من حقوق المتهم والضمانات.
التي يجب أن يتمتع بها وأشاروا إلى أن هذا الاقتراح يناقض الهدف الأساسي من مذكرة رئيس الجمهورية التي اعترض فيها على بعض مواد القانون بهدف إضافة المزيد من الضمانات والحقوق وليس العكس.
نقيب المحامين يصفه بـ”الانحراف التشريعي”
من جانبه أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام رفضه القاطع لهذه المادة مؤكدًا أنها تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية وانتقاصًا واضحًا من ضمانات الدفاع.
ووصف ما حدث بأنه “انحراف تشريعي” خطير يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين سلطة الاتهام والدفاع ويفتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق المتهمين.
مستقبل غامض لمشروع القانون
يضع هذا الموقف المتأزم مستقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المحك حيث أظهر حجم الخلاف العميق حول المواد التي تمس جوهر حقوق الدفاع والضمانات الدستورية للمواطنين.
ويثير تساؤلات حول كيفية تعامل اللجنة مع هذه الاعتراضات الجوهرية وهل ستتمسك الحكومة بتمرير المادة بصيغتها المقترحة أم ستتراجع أمام الضغط النيابي والنقابي.
