ازمة الإيجار القديم..قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر، مع تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمناقشته. يسعى هذا التحرك البرلماني الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
اقتراحات لزيادة الإيجار القديم
في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتتراوح بين 500 و1000 جنيه شهريًا في المدن، وبين 250 و500 جنيه في القرى، مما يعتبر حلاً وسيطًا يأخذ في الاعتبار ظروف جميع الأطراف. وأكد أن البرلمان لن يعتمد أي قانون دون توافق مجتمعي حقيقي، والتزامه بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
دعوة المحافظين بشان قانون الإيجار القديم
من ناحيته، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أنه سيتم دعوة المحافظين لاجتماع موسع الأسبوع المقبل للاستماع إلى آرائهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات التي تحتل نسبة عالية من الوحدات المؤجرة بالنظام القديم، على رأسها القاهرة التي تُشكل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خصوصاً القانونيين والمحامين منهم، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة حول تعديل قانون الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار استمرار المناقشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
صياغة قانون الإيجار القديم يحقق التوازن
وأكد السجيني أن البرلمان يهدف إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحترم الحق الدستوري في السكن، كما يهتم بالحفاظ على الثروة العقارية ومعالجة خطر المباني الآيلة للسقوط، حيث يوجد في محافظة الإسكندرية وحدها أكثر من 25 ألف عقار في هذا الوضع.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي، ورفضوا بشكل قاطع فكرة الإخلاء أو الطرد الجبري للمستأجرين.
طلب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار
اعترض عدد من الملاك في البرلمان على مشروع الحكومة بشأن مدة التوفيق وزيادة الإيجار، معتبرين أنه لا يحقق العدالة. و طالب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار يعكس القيمة السوقية، بحيث يكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
