الإسكان الاجتماعي.. تسعى الدولة في الآونة الأخيرة إلى توفير وحدات سكنية لأعداد كبيرة من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، بطرح دفعات متتالية من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين.
سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا
وأفادت مي عبد الحميد بأنه وفقًا للقانون، يحق للصندوق سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا من التعاقد، وذلك إذا ثبت أن المستفيد قدّم معلومات غير صحيحة أو مضللة وقت التعاقد.
مجال الإسكان الاجتماعي
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت في تصريحاتها أن تجربة مصر الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي حظيت بإشادة دولية، حيث تعكس الإرادة القوية وجهود التنمية المستدامة. وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون”، أن توفير السكن الملائم يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية. فالدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن، كما تدعم “رؤية مصر 2030” هذا الحق لرفع مستوى معيشة المواطنين وضمان استقرارهم.
أوضحت مي عبد الحميد أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان وتوافر الوحدات السكنية، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تضاعف الحاجة السنوية لهذه الوحدات.. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على العديد من القطاعات، إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل تدخلاتها المستمرة وآليات الدعم المختلفة في حماية المواطنين من تقلبات أسعار الإسكان.
برنامج الإسكان الاجتماعي
وتطرقت مي عبد الحميد إلى بداية برنامج الإسكان “سكن لكل المصريين”، الذي أطلقه الرئيس السيسي في عام 2014. هدف البرنامج منذ البداية إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار ميسرة. وقد تم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بتخطيط وتنفيذ المشروع، والذي شمل طرح مليون وحدة سكنية كمستهدف رئيسي. وأضافت أن هذا الرقم يُعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بما أُنجز في مجال الإسكان خلال عقود طويلة.
وأشارت إلى أن الصندوق وضع سياسات ولوائح صارمة لضمان توزيع الوحدات السكنية بدقة على المستحقين ومنع التلاعب بها.
وفيما يخص الإعلان الرابع عشر لمشاريع الإسكان ، أفادت الرئيس التنفيذي بأن الصندوق تمكن من إنهاء نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تصل إلى 72%، فيما يتبقى العمل جارياً على إنجاز 58 ألف وحدة أخرى. ولفتت إلى أن بعض التأخيرات في تسليم الوحدات جاءت بسبب ظروف اقتصادية عالمية ومحلية كأزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، ما دفع الحكومة إلى تمديد المهَل الزمنية الممنوحة للمقاولين لفترة وصلت إلى 18 شهرًا.
