الإيجار القديم حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقررت المحكمة أن هذا الحكم سيكون نافذًا بمجرد انتهاء المهلة القانونية إذا لم ينجز مجلس النواب التشريع المطلوب.
تعليق رئيس مجلس النواب على قانون الإيجار القديم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذا الملف يمثل مسؤولية تاريخية نظرًا للآثار المتراكمة الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر أشار إلى أن الحلول المطلوبة يجب أن توازن بين حقوق الطرفين مع مراعاة التضامن الاجتماعي.
تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملف
أعلن رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة مشتركة تضم:
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية
مهام اللجنة
إجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية
صياغة بدائل وحلول تضمن العدالة للطرفين
الاستماع لآراء الوزراء والخبراء المختصين
الاستماع إلى الأطراف المعنية
حرصًا على الشفافية وتحقيق العدالة، قرر المجلس دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في النقاش، بما في ذلك:
ممثلو الملاك والمستأجرين
وزراء الإسكان والتضامن والتنمية المحلية والعدل
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
خبراء القانون والاجتماع
توفير بيانات دقيقة
لتعزيز فهم اللجنة للملف، سيتم:
جمع بيانات وإحصاءات دقيقة من الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
دراسة الأبحاث السابقة الصادرة عن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية
أهمية التقرير النهائي
سيكون التقرير النهائي مبنيًا على دراسة متأنية للملف بما يحقق:
العدالة للطرفين
التوازن بين الحقوق والواجبات
التوافق مع حكم المحكمة الدستورية
التزام مجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس ملتزم بتناول هذا الملف من منظور شامل ومتوازن يضمن عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر كما شدد على ضرورة تعزيز التضامن الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.
