تضمن قانون الإيجار القديم في مادته الثانية نصوصاً جوهرية تمنح أطراف العلاقة الإيجارية مرونة كبيرة في التعامل مع العقود القائمة حيث أتاح القانون آلية قانونية واضحة للراغبين في إنهاء التعاقد قبل حلول الأجل القانوني المحدد سواء كانت تلك العقود مخصصة للأغراض السكنية أو للأغراض غير السكنية والتجارية وهو ما يمثل مخرجاً آمناً يراعي المصالح المشتركة بين المالك والمستأجر بعيداً عن التعقيدات القضائية الطويلة التي قد تنشأ نتيجة الرغبة في إخلاء العين المؤجرة.
ضوابط المدد الزمنية للتراضي
حدد القانون مددًا زمنية معينة يمكن خلالها تفعيل مبدأ التراضي بين الطرفين لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي وقانوني حيث ينص التشريع على إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل مرور فترة 7 سنوات بالنسبة للعقود المخصصة للسكن بينما حدد القانون.
مدة 5 سنوات للعقود التجارية وغير السكنية ليكون هذا الاتفاق بمثابة تسوية مرضية تنهي الارتباط القانوني بين المؤجر والمستأجر قبل اكتمال هذه المدد مما يساهم في سرعة استعادة المالك لعقاره أو رغبة المستأجر في الانتقال لمكان آخر دون تبعات قانونية.
الإيجار القديم آلية التوثيق وضمان الحقوق
تعتمد آلية التراضي في قانون الإيجار القديم على توافق إرادة الطرفين بشكل صريح ومحدد لإنهاء العلاقة التعاقدية ويشدد الخبراء القانونيون على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وموثقاً بشكل رسمي لضمان حقوق كل طرف وتجنب الدخول في.
نزاعات مستقبلية أمام المحاكم وعلى الرغم من أن القانون يعترف بالاتفاق الشفهي في بعض الحالات إلا أنه يظل الأقل أماناً من الناحية القانونية نظراً لصعوبة إثباته واحتمالية اختلاف التفسيرات حوله أمام الجهات القضائية.
أهمية الاتفاق الكتابي للطرفين
يعد التوثيق الكتابي لاتفاقية إنهاء عقد الإيجار القديم صمام أمان يحمي المستأجر من مطالبات مالية مستقبلية ويحمي المالك من ادعاءات الاستمرار في وضع اليد حيث يجب أن يتضمن العقد المبرم تفاصيل تسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل.
وسداد كافة المستحقات من فواتير استهلاك ومستحقات إيجارية سابقة لضمان إغلاق ملف التعاقد بشكل نهائي وقانوني سليم يمنع أي طرف من العودة في كلامه أو التشكيك في صحة إجراءات الإخلاء التي تمت بالتراضي.
