يستهدف قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية تضمن حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إنهاء النزاعات التاريخية مع ضمان توفير سكن ملائم ومستقر لجميع الفئات المتضررة قبل انتهاء عقودهم.
أحقية المستأجر في السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم
نصت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونا في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية بديلة من المشروعات التي تطرحها الدولة وتتم هذه الخطوة.
قبل انقضاء المدة القانونية المحددة لانتهاء عقد الإيجار وليس بعد تنفيذ قرار الإخلاء لضمان عدم تشريد الأسر وتوفير بديل جاهز للسكن الفوري بمجرد ترك الوحدة القديمة.
شروط تخصيص الوحدات البديلة وإجراءات تقديم الطلبات
اشترط القانون ضرورة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار صريح بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام مفاتيح الوحدة الجديدة كما تلتزم الحكومة بإصدار القواعد المنظمة لهذه الطلبات وترتيب أولويات التوزيع.
خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدات السكنية المتاحة لضمان انتقال منظم لا يضر بمصالح أي طرف.
توقيت الانتقال وضمانات الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين
يحسم التشريع الجديد توقيت الانتقال الفعلي حيث يتم تخصيص المسكن الجديد للمستأجر أو زوجه الممتد له العقد قبل عام كامل كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة التعاقد الأصلية ويمنح القانون هؤلاء المستأجرين أولوية قصوى في حجز الوحدات.
التي تعلن عنها الدولة بمجرد تقديم إقرار الإخلاء مما يضمن تطبيقا منظما ومنصفا لأحكام قانون الإيجار القديم بعيدا عن العشوائية أو الإضرار بحقوق المواطنين المكتسبة.
دور مجلس الوزراء في تحديد قواعد التخصيص والأولويات
يتولى مجلس الوزراء مهمة وضع الضوابط التفصيلية التي تحدد شروط وإجراءات تلقي الطلبات مع الالتزام الكامل بتوفير المسكن البديل للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة قانونية مستقرة.
تدعم السلم المجتمعي وتنهي أزمة تراكمت لعقود طويلة من خلال حلول واقعية تضمن حق المالك في استرداد عقاره وحق المستأجر في حياة كريمة وسكن آمن يوفر له الاستقرار والراحة.
