أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن الزيادة الإيجارية الجديدة تدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من الشهر التالي لنشر نتائج لجان حصر الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية وقد أعلنت محافظة القاهرة نتائج أعمال هذه اللجان في نهاية شهر يناير الماضي وهذا يعني بدء تحصيل المبالغ الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفق التصنيفات الجغرافية المعتمدة وتوفير عوائد مالية عادلة للملاك.
الإيجار القديم وفئات زيادة المناطق السكنية
حدد القانون القيم المالية الجديدة بناء على طبيعة المنطقة حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه ويلتزم المستأجر بسداد.
هذه القيمة كل شهر مع إمكانية تقسيط أي فروق مالية مستحقة لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين خلال هذه الفترة الانتقالية المحددة للجميع لضمان وصول الحقوق.
زيادات الوحدات غير السكنية
يشمل التشريع الجديد الأماكن غير السكنية حيث تقرر زيادة قيمتها الإيجارية بنسبة 5 أضعاف القيمة السابقة مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15 في المائة.
تضاف للقيمة المقررة بالقانون ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن حقيقي داخل السوق العقاري المصري مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات القديمة.
وضمان استمرارية الزيادة السنوية حتى الوصول إلى مرحلة تحرير العلاقة القانونية بشكل كامل بين الطرفين المتعاقدين في الوقت القريب بما يحقق العدالة اللازمة.
إجراءات سداد فروق الإيجار
نصت المادة الرابعة على ضرورة سداد مبلغ 250 جنيه كل شهر كحد أدنى مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية في كافة المحافظات.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص يلتزم المستأجر بدفع الفروق المالية المستحقة عبر أقساط شهرية متساوية خلال مدة زمنية محددة ويأتي ذلك.
لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي وقوع أي نزاعات قضائية بين الملاك والمستأجرين بسبب تأخر التحصيل أو عدم وضوح آلية حساب الزيادات الجديدة المعتمدة بشكل رسمي داخل الدولة.
