استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفد اتحاد مستأجري الإيجار القديم لمناقشة الأزمة التي تهم قطاع كبير من المواطنين وقد شارك في اللقاء الدكتور فريدي البياضي والمهندس باسم كامل مع شريف الجعار رئيس الاتحاد حيث جرى طرح الملفات الشائكة التي تواجه ملايين الأسر المصرية في الوقت الحالي لضمان الوصول إلى رؤية شاملة تخدم الصالح العام وتنهي معاناة طال انتظار حلها بشكل منصف يحقق التوازن لكل الأطراف المعنية في القضية.
حلول وتوازنات اجتماعية وإنسانية
تناول الاجتماع المشكلات المرتبطة بقانون الإيجارات مع استعراض تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أطراف العلاقة الإيجارية كما قدم وفد الاتحاد مقترحات تهدف إلى معالجة الخلل القائم دون المساس بحقوق المستأجرين الأساسية وناقش.
الحضور ضرورة وضع ضوابط تمنع تشريد الأسر أو فرض زيادات مالية تفوق قدرة المواطن المادية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف المجتمع لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في كل التشريعات التي يجري إعدادها لدخول حيز التنفيذ.
مشروع الإيجار القديم جديد مرتقب
كشف الحزب عن نية أكيدة لتقديم مشروع قانون يضمن التوازن الكامل بين المالك والمستأجر بعيد عن فكرة الطرد أو التهجير القسري للمواطنين غير القادرين ويركز القانون على تحقيق استقرار مجتمعي يمنع النزاعات الطويلة.
ويحافظ على السلم الأهلي عبر صياغة قانونية محكمة تراعي البعد الإنساني وتوفر حماية حقيقية لكل فئات المجتمع دون تحيز لجانب واحد على حساب الآخر لضمان حياة كريمة ومستقرة لكل بيت مصري يبحث عن الأمان السكني الدائم.
حوار مجتمعي شامل ومستمر
تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة لقاءات تشاورية تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة في صياغة القوانين التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر ويؤمن الحزب بضرورة الحوار المجتمعي الواسع قبل اتخاذ أي قرار تشريعي لضمان خروج القانون بشكل.
مرضي ومتوازن يحفظ الحقوق التاريخية ويواكب التطورات الحديثة في الوقت ذاته ليكون نموذج للتشريع الناجح الذي يلبي تطلعات الشعب في تحقيق العدالة والإنصاف لكل المواطنين في مختلف المحافظات والمدن المصرية.
