الإيجار القديم.. باشرت لجان الحصر التي أُنشئت بموجب قرارات صادرة عن المحافظين في مختلف المحافظات أعمالها رسميًا يوم 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم.
حددت الحكومة موعدًا نهائيًا لاستكمال مهام هذه اللجان، حيث يتوجب عليها إنهاء أعمالها بحلول الرابع من ديسمبر المقبل، أي بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة من بدء عملها.
جدول التنفيذ بحصر وحدات الإيجار القديم
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم تشكيل لجان الحصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المعني، وتكون مهمتها تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:
المناطق المتميزة
المناطق المتوسطة
المناطق الاقتصادية
يُجرى هذا التصنيف بناءً على مجموعة من المعايير، منها:
– موقع العقار ومستوى البناء
– نوع المواد المستخدمة في الإنشاء
– توافر المرافق والخدمات
– شبكة الطرق المحيطة بالعقار
– القيمة الإيجارية للعقارات المشابهة في نفس المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية
تبدأ هذه اللجان عملها اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، مع الالتزام بإتمام الأعمال خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الإيجار القديم.. عملية الحصر والتصنيف
بعد الانتهاء من عملية الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المسؤول قرارًا بنتائج أعمال اللجنة، بحيث يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعلن داخل وحدات الإدارة المحلية التابعة للمحافظة. يُستخدم هذا التصنيف لتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية بناءً على موقعها وفئتها، ليُطبق ذلك فور صدور قرار المحافظ.
خلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء أعمال اللجان، يلزم المستأجر بسداد مبلغ إيجاري مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع تسوية أي فروق لاحقة عند تحديد القيمة الإيجارية النهائية.
لجان حصر الوحدات
تعمل هذه اللجان تحت إشراف مباشر من المحافظين وفق القواعد التي ستُصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث يتم تنظيم آليات عملها وضوابط التنفيذ. وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها بشكل رسمي بحلول موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل.
