الاستمارة 6 واستقالات الاكراه أعلن وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي وصفه بأنه نقلة نوعية تهدف إلى معالجة كافة السلبيات التي لازمت بيئة العمل لسنوات طويلة مؤكدًا أن التشريع الجديد جاء ليحقق توازنًا دقيقًا ومطلوبًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين مما يضمن استقرار علاقات العمل ويدفع عجلة الإنتاج.
مواكبة التطورات وتجاوز الماضي
أوضح الوزير خلال تصريحات إعلامية أن القانون الحالي الذي صدر في عام 2003 أصبح غير قادر على مواكبة أنماط العمل المستجدة والتطورات الهائلة التي طرأت على سوق العمل وهو ما كان سببا رئيسيا في تعقيد وطول أمد النزاعات العمالية أمام القضاء والتي كانت تستمر لسنوات طويلة في بعض الأحيان.
الاستمارة 6 واستقالات الاكراه
كشف جبران عن حل جذري ونهائي لأزمة “استمارة 6” سيئة السمعة والتي كانت تستخدم لإجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة حيث أكد أنه بموجب القانون الجديد لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها رسميًا من مكتب العمل المختص كما تم استحداث آلية “استمارة تسوية” لتكون بديلا حضاريا لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.
محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة
أشار الوزير إلى أن أحد أهم وأبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان تحقيق العدالة السريعة والناجزة وكشف عن إصدار وزير العدل قرارا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة على مستوى الجمهورية ستكون مهمتها الأساسية هي الفصل في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر فقط لإنهاء معاناة كانت تستمر لسنوات.
مسؤولية تضامنية لحماية حقوق العمال
تصدى القانون الجديد لمشكلة تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم تجاه العمال من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن حيث نص التشريع بشكل واضح على أن المسؤولية عن حقوق العامل تصبح “تضامنية” بين صاحب العمل الأصلي والشركة الموردة للعمالة وهو ما يضمن حقوق العامل كاملة.
صرامة في التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف
شدد محمد جبران على أن الدولة جادة في تطبيق القانون لضمان تحقيق أهدافه قائلا “لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط” وأكد أن الوزارة جهزت المفتشين واللجان المختصة ليكونوا صارمين في مراقبة التنفيذ على أرض الواقع وتحقيق العدالة المنشودة في بيئة العمل.
