البطاقة الشخصية .. تُعد بطاقة الرقم القومي من أبرز الوثائق الرسمية التي لا غنى عنها، إذ تمثل الأداة القانونية لتحديد هوية المواطن أمام الهيئات المختلفة، سواء الرسمية أو غير الرسمية.
**عمر إصدار البطاقة الشخصية
وفقًا للمادة (48) من قانون الأحوال المدنية المصري، يُلزم كل مواطن مصري بلغ الخامسة عشرة بطلب استخراج بطاقة تحقيق الشخصية من مكتب السجل المدني الذي يتبع محل إقامته، وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من بلوغه هذا السن.
تنص المادة (50) أيضًا على أن بطاقة الرقم القومي تعد وثيقة قانونية تُثبت البيانات الواردة بها، شريطة أن تكون ، صالحة وسارية المفعول. كما يحظر القانون على أي مؤسسة حكومية أو خاصة رفض قبولها كإثبات لهوية حاملها.
ويفرض القانون على كل من تنطبق ، عليه أحكام المادة (48) حمل البطاقة الشخصية وإبرازها لمندوبي السلطات العامة فور طلبهم. ومع ذلك، لا يحق لهؤلاء المسؤولين سحب البطاقة أو الاحتفاظ بها في أي حال.
**غرامات متعلقة بشان البطاقة الشخصية
وفقًا للمادة (68) من القانون نفسه ، فإن رفض قبول البطاقة أو مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) ، يعرض المخالف لدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه.
وهناك غرامات إضافية ترتبط ، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وتشمل:
– 100 جنيه: عند التأخر ، في استخراج البطاقة ، لأول مرة بعد بلوغ 15 عامًا.
– مائه جنيه: لاستخدام البطاقة الشخصية ، التى انتهت صلاحيتها أمام الجهات الرسمية.
– 50 جنيهًا: عند ، عدم تحديث البيانات الشخصية بعد حدوث تغيير ، مثل تغيير المهنة، مكان الإقامة ، أو الزواج، خلال 3 أشهر.
– 50 جنيهًا: في حالة التأخر ، عن إصدار بدل فاقد في غضون أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
