عقوبة البلوجر أم سجدة .. حددت محكمة الاستئناف جلسة الثالث من نوفمبر المقبل للنظر في الطعن الذي قدمته البلوجر “أم سجدة” على حكم حبسها لمدة 6 أشهر، وذلك إثر اتهامها بالإساءة إلى القيم الأسرية.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بحبس “أم سجدة” بتهمة غسيل الأموال وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.
البلوجر أم سجدة مخالفة الآداب العامة
وفي إطار قضية تتعلق بالآداب العامة، قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر “أم سجدة” للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام منصات التواصل لتحقيق أرباح مالية.
كما أيدت محكمة جنايات المقطم قرار التحفظ على أموال “أم سجدة” بعد أن وُجهت لها اتهامات بغسيل الأموال.
وعلى صعيد الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة بالمقطم تجديد حبس البلوجر “أم سجدة” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت نشرها لمقاطع فيديو تحتوي على محتوى غير لائق يخالف الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
البلوجر أم سجدة تواجه هذه العقوبة
يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر عقوبات صارمة لمن يرتكب جريمة الاعتداء على القيم الأسرية أو ينتهك خصوصية الآخرين. ويُعتبر هذا القانون رقم 175 لسنة 2018 من الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
وفقًا لنص القانون، يُعاقَب كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين المذكورتين.
وفي المادة 26، نص القانون على تشديد العقوبة في حال استغلال البرامج المعلوماتية أو تقنيات معالجة البيانات الشخصية بطريقة غير أخلاقية أو تمس بسمعة الأفراد وشرفهم. من يرتكب هذه الجريمة يُواجه عقوبة السجن لمدة
تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
يأتي هذا التشريع لضمان احترام الأخلاقيات والقيم المجتمعية في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.
