التصالح مع مخالفات البناء تم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء في 18 ديسمبر 2023، ووفقًا للقانون، يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، وبالتالي يكون الموعد النهائي لصدور اللائحة هو 18 مارس، مع اقتراب هذا الموعد، بدأ النواب بالتساؤل حول أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية. وأعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه في حال عدم صدور اللائحة خلال يومين من الموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة، وأوضح منصور أن مجلس النواب وافق على القانون وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر، ووفقًا لنص القانون، يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور من التصديق عليه، وهو ما يعني يوم 18 مارس الجاري. إذا لم تصدر الحكومة اللائحة في هذا الموعد، ستكون مخالفة للقانون، وهذا ما يجعل النواب يضغطون لضمان تنفيذ القانون في الوقت المحدد.
التصالح مع مخالفات البناء
يعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت على الرغم من وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح. يعتبر منصور أن هذا الأمر مفاجئ، خاصة أنه يجب أن يستغرق وقتًا أقل بكثير لصدور اللائحة.
وقد توعد منصور بأنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد، سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان. يعتبر منصور أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين ينتظرون صدور اللائحة بشغف، ويجب تلبية تلك التوقعات وضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع.
من جانبه، أعرب النائب عاطف المغاوري عن استيائه من عدم صدور اللائحة في الوقت المناسب. يرى المغاوري أن الحكومة ملزمة بصدور اللائحة في الموعد المحدد، وإلا ستكون مخالفة للقانون وتقصيرًا أمام البرلمان.
تجاوز موعد صدور اللائحة ليس أمرًا جديدًا بالنسبة للحكومة، وقد حدث في السابق مع قوانين أخرى، مما يعزز حق المشرعين في تذكير الحكومة بضرورة احترام الجدول الزمني المحدد لصدور اللوائح التنفيذية.
