الحد الأقصى والأدنى للمعاشات وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إطارًا واضحًا ومنضبطًا لحماية حقوق المؤمن عليهم حيث حسم بشكل قاطع قواعد تسوية المعاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة ويهدف القانون إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال إرساء معادلة حسابية تضمن حدًا أدنى للدخل وتحافظ على استقرار الأوضاع المالية للأسر بعد نهاية الخدمة.
الحد الأقصى والأدنى للمعاشات
نصت المادة 24 من القانون على آلية دقيقة لتسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث يتم حساب المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المحدد في جدول خاص.
بناء على سن المؤمن عليه وقت استحقاق المعاش وتضمن هذه الآلية تحقيق العدالة بين المشتركين بناء على سنوات خدمتهم وأعمارهم عند التقاعد.
سقف أعلى لحماية استدامة النظام
في خطوة لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات وضع القانون سقفًا للمعاش المستحق حيث شددت المادة على ألا يتجاوز إجمالي المعاش المحسوب نسبة 80% من أجر أو دخل التسوية الأكبر.
ويشمل ذلك مدد الاشتراك السابقة على تطبيق القانون الجديد والمدد اللاحقة له مما يوازن بين حقوق المؤمن عليهم وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
شبكة أمان بحد أدنى مضمون
لعل أبرز ما يميز القانون الجديد هو توفيره شبكة حماية اجتماعية قوية حيث ألزم النظام برفع قيمة المعاش تلقائيًا إذا انخفض عن نسبة 65% من أجر التسوية الأكبر ويضمن هذا البند.
ألا يقل دخل المتقاعد أو المستحقين عنه في حالات العجز والوفاة عن مستوى معين يكفل لهم متطلبات الحياة الأساسية وهو ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة الحماية التأمينية.
ضمانة إضافية للطبقات الأولى بالرعاية
تعزيزًا لهذه الحماية أكد القانون على ألا يقل المعاش المستحق في جميع الحالات عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت الاستحقاق وبهذا يضمن القانون.
حدًا أدنى مطلقًا للمعاش لا يرتبط فقط بأجر المؤمن عليه بل بالحد الأدنى العام للأجور التأمينية في الدولة مما يوفر حماية إضافية للفئات ذات الدخول المنخفضة.
