الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة.. أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يحمل الرقم 896 لعام 2026، يهدف إلى تعليق استفادة المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة من مجموعة من خدمات الدولة. ويأتي هذا الإجراء لحين تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواء لصالح المحكوم لهم أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت براءة ذمتهم المالية.
قانون العقوبات بشان المحكوم عليهم بالنفقة
استند القرار إلى عدة قوانين منها: المحكوم عليهم بالنفقة، القانون رقم 6 لعام 2020 المعدل لبعض أحكامه، قانون الإجراءات الجنائية المصري، القانون رقم 1 لعام 2000 بشأن تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، والقانونين رقم 10 و11 لعام 2004 اللذين يتعلقان بإنشاء محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة. كما أخذ القرار بعين الاعتبار نصوص قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي الصادر عام 1971، بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات 11 جهة حكومية
بموجب هذا القرار، يتم تعليق الخدمات لدى 11 جهة حكومية للمحكوم عليهم بقضايا النفقة حتى سداد المستحقات، وتشمل هذه الجهات: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وزارة السياحة والآثار، وزارة القوى العاملة، وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الحكومة ..إبلاغ الجهات المذكورة بأسماء الأشخاص
ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المذكورة بأسماء الأشخاص المعنيين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم في قضايا النفقة. كما يتوجب على البنك إبلاغ الجهات عند سداد المديونية المترتبة على المحكوم عليه، وذلك لتمكين الجهات من استئناف تقديم الخدمات المعلقة.
وأتاح القرار لوزير العدل الصلاحية لإضافة خدمات أو جهات جديدة إلى قائمة التعليق أو رفع أي منها بناءً على ما تراه الوزارة مناسبًا. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
