الحكومة تعلن سعر أنبوبة البوتاجاز الحقيقي بعد ارتفاعها 50 جنيه.. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إجابته على سؤال حول زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدولة هو كيفية إدارة ملف الطاقة. وأشار إلى أن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في مجالي المحروقات والطاقة قد تجاوز قدرة الموازنة المصرية.
زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من تكاليف الدعم خلال فترة جائحة كوفيد 19 و حرب روسيا و أوكرانيا، من خلال الاقتراض للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الدعم للمواطنين. وكان الأمل أن تكون هذه الأزمات عابرة وتنتهي، لكن مع تطور تلك الأزمات وتعقيدها، أصبحت فاتورة الدعم تتجاوز قدرة الحكومة والموازنة العامة. لذا، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، كان من الضروري تقليص جزء من الدعم المقدم لهم.
سعر أنبوبة البوتاجاز الواحدة على الدولة حوالي 340 جنيه
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستهلك سنوياً نحو 280 مليون اسطوانة بوتاجاز، حيث تصل تكلفة سعر أنبوبة البوتاجاز الواحدة على الدولة إلى 340 جنيهاً، بينما تُباع بسعر 100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعم كل اسطوانة بمقدار 240 جنيهاً. وبالتالي، فإن إجمالي الدعم المقدم لاسطوانات الغاز يتجاوز 60 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى دعم المواد البترولية الأخرى والكهرباء. تسعى الحكومة إلى تقليل حجم الخسائر والدعم الذي تتحمله الدولة من خلال زيادة طفيفة في الأسعار على المواطنين.
بعض القرارات والخطوات قد لا تحظى بقبول شعبي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى بعض الآراء التي تدعي أن الحكومة تمن على المواطنين، موضحًا أن دور الحكومة هو خدمة المواطن. وأكد أن بعض القرارات والخطوات المتخذة قد لا تحظى بقبول شعبي على المدى القصير، لكن من الواجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية على أمل أن تنتهي الأزمات التي تعاني منها جميع شعوب ودول العالم. وقد لاحظت ذلك خلال القمة الإفريقية – الصينية، حيث لم يتحدث أي رئيس إفريقي دون الإشارة إلى أزمة الديون الداخلية وعدم قدرة دولته على مواجهة هذه الأزمات، بالإضافة إلى المطالبة بتدخل دولي بشأن الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية، وإعادة النظر في هذا الملف بما يسهم في تحقيق التنمية في تلك الدول.
