الحكومة , أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت قرارًا جديدًا اليوم يتضمن الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام ولجان عمل حصر المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، أوضح الحمصاني أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، والذي يُعد نقلة تشريعية كبيرة نحو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
ووفقًا للقرار، سيتم تشكيل لجان في كل محافظة تقوم بعملية حصر دقيق للمناطق السكنية، لتصنيفها إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات.
الحكومة تعلن فتح باب التقديم للوحدات الجديدة في أكتوبر المقبل
في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنه اعتبار من أكتوبر المقبل ، سيتم فتح باب الحجز على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة الإسكان، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن خطة الدولة لتطبيق قانون الإيجارات القديمة بشكل مرحلي ومنظم.
وأوضح الحمصاني أن فترة التقديم ستستمر لمدة 3 أشهر، على أن يتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن المعايير والأولويات التي ستُعتمد في تخصيص هذه الوحدات، مشددًا على أن الدولة تسعى لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتأثرين بالقانون الجديد، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تمثل حلاً عمليًا وتوافقيًا، إذ لا تستهدف الدولة الإخلاء أو الطرد العشوائي، بل تسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
الحكومة تؤكد لا طرد دون تفاهم.. والحلول الودية هي الأساس
وفي إطار الجدل المستمر حول قانون الإيجارات القديمة، حرص المستشار محمد الحمصاني على توجيه رسائل طمأنة سواء للملاك أو المستأجرين، مؤكدًا في مداخلة هاتفية أخرى عبر برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطرد ليس مصيرًا حتميًا للمستأجرين عند انتهاء المهلة القانونية.
وقال الحمصاني: “لن يُجبر أي مستأجر على مغادرة سكنه في حال وجود تفاهم أو اتفاق مع المالك، فالقانون يُعطي الأولوية دائمًا للحلول الودية والتفاهمات المباشرة بين الطرفين.”
وأضاف أن الدولة حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للضرر، مشيرًا إلى أن القانون يُشجع التفاوض ويمنح الوقت الكافي للبحث عن حلول مرضية، بعيدًا عن النزاعات أو القرارات المفاجئة.
