التركية , نفذت السلطات التركية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، عملية أمنية مفاجئة في إسطنبول استهدفت مجموعة من أبرز نجوم الفن ومنصات التواصل الاجتماعي في البلاد، في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بتعاطي مواد مخدّرة والتحريض على تعاطيها.
وجاءت الحملة بتنسيق مشترك بين مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم المنظمة ومكتب المدعي العام، حيث تم استدعاء 13 شخصية فنية معروفة للتحقيق معهم وأخذ عينات من الدم والبول، دون إصدار قرارات رسمية بالتوقيف حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن التحقيق يستند إلى المادة (191) من قانون العقوبات التركي، والتي تعالج قضايا التعاطي الشخصي للمخدرات وليس الترويج أو الاتجار بها. وأوضح البيان أن الهدف من العملية ليس الزج بالمشاهير في السجون، بل التحقق من مدى تورطهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل الإحالة للعلاج أو الرقابة القضائية، حسب نتائج الفحوصات.
أسماء فنية بارزة في الدراما التركية في دائرة الاتهام
شملت القائمة مجموعة كبيرة من الممثلين والمطربين الذين يحظون بشعبية واسعة، سواء داخل تركيا أو في العالم العربي، حيث شاركوا في أعمال درامية عُرضت على نطاق واسع في القنوات العربية ومنصات البث.
من أبرز الأسماء:
أوزغي أوزبرنجي: بطلة مسلسل “امرأة”، النسخة التركية من “سلمى”.
مارت يازجي أوغلو: نجم مسلسل “ورود حمراء”.
ديميت أفجار: بطلة مسلسل “باهار” المعروض على منصة “شاهد”.
كوبيلاي أكا: المعروف بدور “جيلايسون” في مسلسل “الحفرة”.
بيراك توزوناتاش: التي لعبت دور “ميهرونيسا” في “حريم السلطان”.
كان يلدريم، جيرين موراي، متين أكدولجار، بيرجي أكالاي، إلى جانب المطربات هاديسا، إيرم ديرجي، وسيمجي ساغين، والممثلة ميرتش آرال.
كما وردت أسماء مؤثرة أخرى في السوشيال ميديا مثل ديلان بولات وإنجين بولات، إضافة إلى المحامية فيزا ألتون.
تفاعل واسع في تركيا وترقّب لنتائج التحقيق
العملية الأمنية، التي وُصفت بأنها محكمة التنظيم وسريعة التنفيذ، بُنيت على تحريات استمرت لأشهر، تضمنت مراقبة اتصالات وتحركات داخل دوائر فنية معينة. وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات التركية خططت للعملية بتكتم شديد، لمنع أي تسريبات إعلامية أو هروب محتمل.
ورغم عدم وجود تهم تتعلق بالاتجار أو الترويج للمواد المخدرة حتى الآن، فإن حجم الأسماء المشاركة في التحقيق، وسرعة تنفيذ العملية، أثارا تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.
ومن المتوقع أن تتضح صورة الوضع القانوني لكل شخصية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية. وفي حال ثبوت التعاطي، قد يتم تحويل المتورطين إلى برامج علاجية أو رقابة قانونية، بدلاً من إصدار أحكام بالسجن، حسب ما تسمح به المادة القانونية ذات الصلة.