الرئيس السيسي يُعيد قانون الإجراءات الجنائية .. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض المواد التي أثارت اعتراضات وملاحظات.
وكانت تلك الاعتراضات مرتبطة بقضايا تتعلق بالحوكمة، وضمان وضوح النصوص وواقعيتها، بما يستدعي إعادة الدراسة لتوفير ضمانات أفضل لحرمة المسكن وحقوق المتهم أثناء مراحل التحقيق و المحاكمة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تركزت الملاحظات على تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، ومعالجة الغموض في الصياغة القانونية لتجنب تعددية التفسيرات أو المشكلات التطبيقية، بالإضافة إلى إعطاء الجهات المعنية وقتاً كافياً لاستيعاب وتنفيذ الآليات المستحدثة ضمن مشروع القانون بشكل دقيق وميسر لتحقيق العدالة السريعة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
الرئيس السيسي عن تقديره لجهود مجلس النواب
وأشار الرئيس السيسي إلى تقديره لجهود مجلس النواب في صياغة المشروع وما تضمنه من إضافات نوعية تنظم العديد من القضايا لأول مرة، مثل إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، التعويض المادي في حالات الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، حماية الشهود، التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، وأيضاً التعديلات الجوهرية التي أدخلها المجلس على مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
هذه الخطوة تؤكد التزام القيادة السياسية ورغبتها في الوصول إلى منظومة قانونية قادرة على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأفراد وتعزيز كفاءة العدالة بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.
