أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن بدء التقديم للحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر مكاتب البريد، اعتبارًا من الأحد المقبل تهدف هذه المبادرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع ضرورة الالتزام بإخلاء الوحدات القديمة فور استلام البديل لضمان تنظيم قطاع الإسكان وتطويره بكفاءة.
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
حددت الوزارة شروطاً صارمة لضمان النزاهة؛ حيث يجب أن يكون المتقدم مستأجراً أصلياً أو ممن امتد إليهم العقد قانوناً، مع ضرورة الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها لأكثر من عام قبل التقديم.
كما يُشترط عدم ملكية المتقدم أو زوجته لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام داخل مصر ويتم تخصيص وحدة بديلة واحدة فقط لكل أسرة في نفس المحافظة وبنفس الغرض، سواء كان سكنياً أو تجارياً، مع خضوع كافة البيانات لمراجعة دقيقة وفحص شامل.
معايير المفاضلة وتحديد أولويات التخصيص
تعتمد المفاضلة بين المتقدمين على ثلاثة معايير؛ أولها “الدخل” حيث تمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل، ويأتي معيار “الحالة الاجتماعية” ثانياً، ليعطي الأسبقية للمتزوج الذي يعول والأسرة الأكبر عدداً أما المعيار الثالث فهو “السن”، الذي ينحاز للأكبر سناً عند تساوي الحالات الأخرى.
وتتنوع نظم التخصيص لتشمل الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمويل العقاري، أو السداد النقدي والتقسيط، مما يتيح خيارات مرنة تتناسب مع القدرات المادية المختلفة للمواطنين المستحقين.
المستندات المطلوبة والتزامات المتقدم القانونية
يتطلب التقديم تجهيز مستندات تشمل عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ، وبطاقات الرقم القومي للأسرة، وإثبات الإقامة عبر كود فاتورة الكهرباء، وإعلام الوراثة للمستفيدين من امتداد العقد ويلتزم المتقدم قانوناً بإخلاء العين المؤجرة وتوثيق ذلك بالشهر العقاري فور التخصيص.
ويعد الإقرار بصحة البيانات شرطاً جوهرياً، حيث يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار في حال ثبت تقديم معلومات مضللة، وذلك لضمان توجيه الوحدات لمستحقيها الفعليين تحت رقابة صارمة.
