فجرت الفنانة سمية الخشاب قضية الطفلتان أسيل وزينة التي شغلت الرأي العام مؤخراً عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي حيث طالبت بضرورة التدخل التشريعي العاجل لتعديل نصوص قانون الطفل وتغليظ العقوبات في قضايا الاعتداء الجنسي والقتل التي يرتكبها من هم دون السن القانوني وذلك على خلفية تصدر قضية الطفلة أيسل المشهد الإعلامي وهي الجريمة التي أعادت للأذهان مآسي سابقة راحت ضحيتها فتيات في عمر الزهور بسبب ثغرات قانونية تسمح للجناة بالإفلات من عقوبة الإعدام بحجة حداثة سنهم رغم بشاعة الجرم المرتكب وتخطيطهم المسبق له وهو ما اعتبرته الفنانة ظلماً بيناً للضحايا وأسرهم.
الطفلتان أسيل وزينة والمقارنة المؤلمة مع قضية زينة
استعادت سمية الخشاب في تدويناتها ذكريات قضية الطفلة زينة التي قتلت بنفس الطريقة الوحشية قبل سنوات مشيرة إلى الظلم الفادح.
الذي وقع في الحكم آنذاك حيث حصل الجاني على حكم بالسجن لمدة 15 عاماً فقط لأنه كان يصنف كطفل أمام القانون ومن المرجح أنه قد أنهى عقوبته وخرج للحياة الآن بينما الضحية قتلت.
وانتهت حياتها للأبد دون قصاص عادل يشفى غليل ذويها مؤكدة أن هذا الوضع القانوني لم يعد مقبولاً ولا يحقق العدالة الناجزة خاصة في الجرائم التي تنتهك براءة الأطفال وتنهي حياتهم بأبشع الطرق.
وحوش بشرية تستحق الإعدام
شنت الفنانة هجوماً لاذعاً على الجناة في مثل هذه القضايا واصفة إياهم بالوحوش الذين لا يستحقون معاملة الأطفال أو الرأفة حيث أكدت أن الطفل الذي يتعلم كيفية الاعتداء الجنسي.
ويمارسه يتحول تلقائياً إلى مجرم كامل الأهلية في الإجرام ويفقد براءته تماماً وبالتالي يجب أن يعامل معاملة البالغين ويواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير.
لأنهم يدركون تماماً ما يفعلونه ولديهم وعي كامل بتفاصيل الجريمة وطرق تنفيذها مما ينفي عنهم صفة الطفولة التي يحاول القانون حمايتهم تحت مظلتها.
صرخة أم الضحية ومناشدة الرئيس
تزامنت دعوات سمية الخشاب مع استغاثة مؤثرة أطلقتها والدة الطفلة أيسل عبر صفحتها على موقع فيسبوك حيث وجهت نداءً مباشراً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية مطالبة بالتدخل لتعديل قانون الأحداث لضمان توقيع عقوبات رادعة تصل.
إلى الإعدام شنقاً لمن يرتكبون جرائم هتك العرض والقتل ضد الأطفال مؤكدة أنها تتحدث بلسان كل أب وأم يخشون على أبنائهم من تكرار هذه الحوادث المفجعة التي تتطلب وقفة حاسمة من الدولة والمشرع المصري لحماية المجتمع.
