أعلنت وزارة الكهرباء استمرار التوسع في العدادات الكودية باعتبارها أداة مهمة لتنظيم استهلاك الكهرباء داخل المباني المخالفة وتحقيق عدالة أكبر في المحاسبة وأكدت أن هذه المنظومة تساعد على قياس الاستهلاك الفعلي بدلا من التقديرات القديمة كما تسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الشبكة وتأتي الخطوة ضمن خطة أشمل تستهدف تحديث الخدمات ورفع جودة الإمداد للمواطنين في مختلف المناطق خلال المرحلة الحالية.
ما هدف العدادات الكودية
أوضحت الوزارة أن العداد الكودي يركب لأي مبنى غير مرخص يستهلك الكهرباء مثل المنازل والورش وبعض الأنشطة الأخرى والهدف الأساسي منه هو تسجيل الاستهلاك الحقيقي ومنح المواطن محاسبة واضحة.
دون تقديرات جزافية كانت تسبب شكاوى كثيرة كما أن العداد لا يمنح أي وضع قانوني للعقار نفسه بل يظل مجرد وسيلة مؤقتة لحين تقنين الأوضاع الرسمية مع الجهات المختصة لاحقا بشكل كامل.
أرقام مهمة ومعلنة
كشفت البيانات الرسمية أنه تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024 كما يتم تحصيل قيمة الاستهلاك بسعر التكلفة الفعلية دون دعم لتشجيع المخالفين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء نظام عداد الممارسة مع تسليم المخالفين عدادات كودية بما يسهم في ضبط المنظومة وتقليل فرص التلاعب أو سرقات التيار الكهربائي مستقبلا داخل الشبكة العامة بشكل واسع.
استعدادات قوية للصيف
أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية جزء من خطة أوسع للترشيد والاستعداد لفصل الصيف حيث تم توفير كميات كبيرة من الطاقة خلال أسبوع ترشيد الاستهلاك كما يجري لأول مرة إدخال بطاريات تخزين لدعم استقرار الشبكة القومية.
وأوضحت أن آلاف الميجاوات أضيفت خلال 2026 بهدف تلبية الطلب المتوقع ومنح المواطنين خدمة مستقرة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر المقبلة دون انقطاع كبير.
