شادي ألفونس , تصدر اسم الفنان محركات البحث بعد قرار نيابة وسط القاهرة بإحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية واقعة ضبط كمية من مخدر “الماريجوانا” داخل سيارته بمنطقة وسط البلد. ومع تصاعد الجدل، كشف الخبير القانوني محمود السمري عن التفاصيل القانونية الدقيقة التي تنتظر الفنان الشاب، موضحاً الفارق بين الحبس الفعلي وبدائل العقوبة.
كمين “ميدان التحرير”.. 5 جرامات تقلب الموازين
تعود الواقعة إلى توقيف دورية أمنية لسيارة الفنان شادي ألفونس أثناء تواجده في ميدان التحرير لتوصيل زوجته. ووفقاً للتحقيقات، أسفر تفتيش السيارة عن العثور على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا في المقعد الخلفي. ورغم قرار النيابة السابق بإخلاء سبيله، إلا أن اعترافه بحيازة السيارة والحرز أدى في النهاية إلى إحالة القضية للمحاكمة بتهمة “إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي”.
ماذا يقول القانون؟ الأشغال الشاقة وغرامة الـ 50 ألفاً
أوضح المحامي محمود السمري أن مخدر “الماريجوانا/الحشيش” مدرج في الجدول الأول للمخدرات، وتخضع الجريمة للمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960. وبناءً عليه، فإن العقوبة المقررة قانوناً تشمل:
الأشغال الشاقة المؤقتة.
غرامة تتراوح بين 10 الاف إلى 50 ألف جنيه.
الإحالة للجنايات هي إجراء روتيني حال ثبوت وجود “حرز” مضبوط، لتكون الكلمة الفصل للقاضي.
طوق النجاة.. هل يفلت “شادي ألفونس” من السجن؟
أشار السمري إلى وجود مخارج قانونية وسلطة تقديرية واسعة للمحكمة قد تنقذ الفنان من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، وأبرزها:
إيقاف التنفيذ: في حال كانت “المرة الأولى” واستناداً لدفوع الدفاع، قد تقضي المحكمة بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
المصحة العلاجية: يحق للمحكمة إيداع المتهم إحدى المصحات المتخصصة للعلاج بدلاً من السجن، إذا ثبت إدمانه بتقرير من الطب الشرعي.
