تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن التأخير المستمر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على انقضاء المهلة القانونية المحددة لذلك.
النائب فريدي البياضي عن التأخير في رعاية حقوق المسنين
وأوضح النائب فريدي البياضي في طلبه أن القانون تم إصداره بتاريخ 4 أبريل 2024، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونُشر في الجريدة الرسمية، حيث تضمّن نصاً يلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، أي حتى 4 أكتوبر 2024.
وأشار النائب فريدي البياضي إلى أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة مماثل بشأن هذا الملف في نوفمبر 2024، وتمت مناقشته في جلسة رسمية للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب يوم 3 ديسمبر من العام نفسه. خلال تلك الجلسة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة المختصة قد أنهت إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية، التي تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر 2024. ومع ذلك، أكد البياضي أنه وحتى يونيو 2025، لا تزال اللائحة التنفيذية عالقة دون إصدار، ودون أي توضيح للأسباب وراء هذا التأخير.
النائب فريدي البياضي للحكومة هل تنتظرون أن يتحول الشعب بأكمله إلى مسنين
وصرّح النائب فريدي البياضي بأن هذا التعطيل يمثّل إهمالاً واضحاً بحقوق كبار السن، وتجاهلاً لإرادة مجلس النواب، قائلاً: “يا حكومة، هل تنتظرون أن يتحول الشعب بأكمله إلى مسنين؟ كيف يُهدر حق فئة محترمة من المجتمع بهذه الطريقة؟”.
وأكّد النائب فريدي البياضي أن استمرار هذا الوضع يشكّل انتهاكاً صريحاً للدستور، مشيراً إلى مخالفة مبدأ سيادة القانون (المادة 94)، وحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة (المادة 17)، والالتزامات الدولية التي قطعتها الدولة على نفسها (المادة 93)، فضلاً عن تقويض سلطة مجلس النواب وأدواته الرقابية (المادة 101).
استدعاء رئيس مجلس الوزراء
وفي ختام طلبه، طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء لمساءلته مباشرة تحت قبة البرلمان بشأن هذا التقاعس غير المبرر، والعمل على إلزام الحكومة بإعلان موعد محدد ونهائي لإصدار اللائحة. وأكد البياضي في بيانه أن “حقوق المسنين ليست منحة من أحد ولا يمكن القبول بحبسها في الأدراج بهذا الشكل غير اللائق. كبار السن يستحقون الرعاية التي كفلها لهم القانون، ولن نتغاضى عن هذا التهاون الحكومي المستمر”.
