تشغل قضية توريث شقق ومحلات الإيجار القديم بال الكثير من الأسر خاصة عند رحيل المستأجر الأصلي ورغبة الأبناء في الحفاظ على حقوقهم القانونية وتأمين مستقبلهم المهني حيث يوضح القانون أن امتداد العقد في النشاط التجاري يرتبط بشكل وثيق باستمرار الورثة في ممارسة ذات النشاط دون تغيير أو تعديل ويشمل ذلك الأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يلتزمون بالقواعد الصارمة التي تضمن بقاء العين وعدم عودتها لصاحب الملك مرة أخرى في الوقت الحالي.
شروط توريث الشقق السكنية
يختلف الوضع في الوحدات السكنية بشكل جذري حيث ينص التشريع الحالي على امتداد العلاقة لمرة واحدة فقط لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين بشرط وجود إقامة مستقرة ودائمة وقت الوفاة ولا يجوز من الناحية القانونية توريث هذه المنفعة.
لجيل ثالث أو ورثة الورثة لضمان التوازن بين المالك والمستأجر مع ضرورة إثبات أن السكن كان المقر الرئيسي والوحيد وليس مجرد إقامة عارضة لغرض غير دائم كالتمريض أو رعاية المرضى أو الزيارة العابرة.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين
استقرت أحكام القضاء على منع التوسع في تفسير هذه الحالات الاستثنائية لحماية حقوق الملكية الخاصة ومنع النزاعات القضائية المتكررة بين الطرفين حيث ينتهي الحق في البقاء داخل العين بمجرد وفاة آخر مستفيد أو تركه المكان بشكل نهائي.
لتعود الحيازة الكاملة لصاحب العقار الأصلي دون وجود أي ثغرات تسمح بالبقاء غير القانوني وينهي ذلك حالة الجدل الدائرة حول مصير هذه العقود التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في معرفة وضعهم القانوني السليم.
