انتخابات مجلس النواب.. حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول.
حيث اعتبر القانون المشاركة في التصويت واجبا وطنيا، و فرض غرامة مالية على من يتخلف عن أداء هذا الواجب.
وبحسب المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
الحق في الدعاية الانتخابية
وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مرشح الحق في إعداد و ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله بها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
انتخابات مجلس النواب
وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا
-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
