بابا الفاتيكان الجديد تحت المجهر الضريبي هل يخضع البابا ليو الرابع عشر لمصلحة الضرائب الأمريكية

الفاتيكان , في سابقة فريدة من نوعها، قد يواجه البابا ليو الرابع عشر – أول بابا في تاريخ الفاتيكان يحمل الجنسية الأمريكية – التزامًا غير معتاد لحبر أعظم: التعامل مع مصلحة الضرائب الأمريكية. فبالرغم من موقعه الروحي والسياسي، فإن القانون الأمريكي يفرض التزامات ضريبية لا تستثني حتى البابا نفسه.

جنسية أمريكية لبابا الفاتيكان ومساءلة مالية

ولد البابا ليو الرابع عشر، المعروف سابقًا باسم روبرت بريفوست، في شيكاغو، ويُعتقد أنه لا يزال يحتفظ بجنسيته الأمريكية، ما يعني أنه، كأي مواطن أمريكي آخر، مطالب بتقديم إقرار ضريبي سنوي، حتى وهو مقيم في الخارج. هذا المطلب لا يسقط حتى في حال توليه منصبًا في دولة أجنبية، مثل الباباوية . فبعكس دول مثل ألمانيا أو الأرجنتين، لا تعفي الولايات المتحدة مواطنيها المقيمين خارجها من تقديم الإقرارات الضريبية، وإن كانوا غير مطالبين دائمًا بدفع ضرائب كاملة.

ورغم أن البابا لا يتقاضى راتبًا تقليديًا، إلا أن الدولة يؤمن له سكنًا، وطعامًا، ورعاية صحية، بالإضافة إلى مخصصات مالية شهرية. وكل هذه المزايا يمكن اعتبارها دخلاً عينيًا، يجب تقييمه واحتسابه بدقة في الإقرار الضريبي الأميركي.

معضلة الدخل الأجنبي والعمل الحكومي

بموجب القوانين الأميركية، يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج استبعاد ما يصل إلى 130,000 دولار من دخلهم الأجنبي من ضريبة الدخل، لكن هذا الإعفاء لا ينطبق على الدخل الناتج عن العمل لدى “حكومة أجنبية”. وبما أن الفا تيكان يُعتبر دولة ذات سيادة، فإن عمل البابا ضمن هذا الإطار يجعله في نظر القانون الأميركي موظفًا في حكومة أجنبية، مما يعقّد حساباته الضريبية.

ووفقًا لجاريد والكزاك، نائب رئيس مؤسسة الضرائب في واشنطن، فإن هذا الوضع “غير مسبوق”، ولم تواجهه مصلحة الضرائب الأمريكية من قبل، نظرًا لأن الباباوات السابقين لم يحملوا الجنسية الأميركية، وبالتالي لم تشملهم هذه القواعد.

إعفاءات محتملة لبابا الفاتيكان ومخارج قانونية

رغم هذه الالتزامات، هناك بعض العوامل التي قد تقلل من العبء الضريبي على البابا. أولاً، السكن قد يُصنف على أنه ضروري للعمل، وبالتالي لا يُعتبر ميزة خاضعة للضريبة. ثانيًا، قد يستفيد البابا من بعض المزايا الضريبية التي تُمنح لرجال الدين في الولايات المتحدة، خاصةً تلك المتعلقة بالسكن.

كما أن البابا قد يكون دفع ضرائب خلال فترة خدمته الطويلة في بيرو، الدولة التي تفرض ضرائب على دخل مواطنيها من جميع أنحاء العالم. وفي هذه الحالة، يمكن أن يستفيد من “الإعفاء الضريبي الأجنبي” لتفادي الازدواج الضريبي، عبر خصم ما دفعه لحكومة بيرو من التزاماته تجاه الحكومة الأميركية.

ومع ذلك، فإن موقف البابا الضريبي يظل غامضًا إلى حد كبير، وقد يحتاج إلى تدخل خاص من مصلحة الضرائب، أو حتى إلى تشريع من الكونغرس يحدد وضعه الاستثنائي. وبحسب والتزاك، من المحتمل أن يصدر توضيح رسمي بشأن حالته خلال الفترة المقبلة.