عمل السايس.. في خطوة مميزة تهدف إلى تحسين وتنظيم عمل مهنة السيّاس داخل العاصمة، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن بدء تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السيّاس في محافظة القاهرة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 19 يونيو 2025. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المواطنين ولتحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز التنظيم.
عمل السايس أهداف النظام الجديد
صرّح المحافظ أن الهدف من هذا النظام هو توفير آلية واضحة تُمكّن المواطنين والجهات المعنية من التعرف بسهولة على السيّاس الذين يعملون بشكل قانوني. كما يهدف إلى إحياء الطابع التراثي لهذه المهنة من خلال اعتماد زيّ رسمي مميز.
الزيّ الموحّد والهويّة الرقمية
بيّن المحافظ أن السيّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة سيُلزَمون بارتداء زيّ موحّد يتميز بلونه الأزرق الفاتح المستوحى من شعار المحافظة. وسيحمل هذا الزيّ علامتين مميزتين:
بادج تراثي
يرمز البادج إلى النحاسة القديمة التي كانت تمثل الهوية الرسمية للسايس، ويتضمن كودًا يحدد المحافظة والمنطقة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية) وأماكن العمل المصرّح بها.
باركود رقمي
يُتيح الباركود الرقمي إمكانية قراءته عبر الهاتف المحمول، ليعرض كافة المعلومات المتعلقة بالساحة وشركة الإدارة والسايس نفسه. تشمل هذه البيانات موقع الساحة، اسم الشركة، واسم السايس، بالإضافة إلى أرقامهم القومية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، مع توضيح تكلفة الساعة الأولى والثانية لوقوف السيارات واسم الشارع المرتبط بالساحة.
سهولة التحقق والتبليغ
توفر المنظومة الجديدة للمواطنين آلية سهلة للتحقق من هوية السايس من خلال مسح الباركود الموجود على زيه الرسمي، مما يتيح التأكد من قانونية عمله وحصوله على التصاريح المطلوبة. كما تتيح هذه المنظومة الاطلاع على الأسعار المحددة رسميًا لخدمات الانتظار. ولتعزيز سهولة التواصل، تم وضع رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات محافظة القاهرة على ظهر الزي، ما يمكن المواطنين من تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي انتهاكات قد تحدث.
خطوة أولى تجاه التوسع الشامل
أعلن محافظ القاهرة أن تنفيذ المنظومة الجديدة سيبدأ في مناطق المنطقة الغربية كمرحلة تجريبية أولى، على أن تُعمم التجربة تدريجيًا في مختلف أنحاء العاصمة. وأوضح أن النظام الجديد من شأنه دعم الجهات الأمنية في تطبيق القانون رقم 150 لعام 2020 عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، فضلاً عن تسهيل التعرف على العاملين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل رسميًا.
