قرار البنك المركزيللسحب النقدي اليومي من فروع البنوك، والذي يبلغ 250 ألف جنيه، بعد إلغاء التعليمات المؤقتة التي صدرت في 8 يوليو 2025 وكان قد تم بموجبها رفع هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه.
قرار البنك المركزي
يأتي قرار البنك المركزي ضمن إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، وذلك بعد تقييم الآثار الناتجة عن تطبيق زيادة الحد خلال الفترة الماضية. وأكد البنك أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري في جميع فروع البنوك العاملة بالسوق المصرية.
إعادة تفعيل الحد السابق
وأشار البنك المركزي إلى أن إعادة تفعيل الحد السابق تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل عمليات السحب للأفراد والشركات وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون المساس بخطط دعم النظام المالي وتعزيز أهداف الشمول المالي.
اتخاذ خطوات مدروسة
ويُذكر أن البنك المركزي يستمر في اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة بما يتماشى مع أداء الاقتصاد وسلامة القطاع المصرفي، وعلى نحو يضمن الاستقرار المالي والنقدي. كما أكد على استمراره في التواصل الفعّال مع الأطراف المعنية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتلبية متطلبات السوق
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت بعد اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025 عن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية الذي استقر عند 24.50%. كما حافظت اللجنة على ثبات سعري الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%.
يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025،من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم مع التأكيد على قرارها بمواصلة تثبيت أسعار الفائدة.
