الموظفين , في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم صمود المواطنين أمام التحديات الاقتصادية، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفاجآت سارة تنتظر العاملين في الدولة ضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
زيادة “غير اعتيادية” للموظفين بتوجيهات رئاسية مباشرة
كشف المتحدث باسم الحكومة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة بإدراج زيادة مرتقبة للأجور والمرتبات، مشدداً على أن تكون هذه الزيادة “غير اعتيادية” ومجزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية . وأوضح أن المشروع جارٍ دراسته مالياً حالياً لعرضه على الرئيس وإقراره رسمياً ، على أن يبدأ التطبيق الفعلي وصرف الزيادات الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل .
المعلمون والقطاع الطبي .. الأولوية القصوى في خطة الدعم
أكد الحمصاني أن الدولة تضع فئات بعينها على رأس أولوياتها في هذه الزيادة؛ حيث وجه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاعين الصحي والطبي . وأشار إلى أن هذه الفئات ستحصل على “دعم إضافي” وخاص تقديراً لدورهم الحيوي في بناء الإنسان المصري ، مؤكداً أن الدولة تسعى لتمكين هؤلاء الكوادر من أداء رسالتهم في ظل ظروف معيشية أفضل .
تنسيق مع القطاع الخاص لضمان استفادة شاملة لجميع الموظفين
لم تقتصر البشائر على الجهاز الإداري للدولة فقط، بل أشار المتحدث إلى أن هناك تنسيقاً يجري حالياً مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة تضمن العدالة الاجتماعية لجميع الموظفين في مصر . وتهدف هذه التحركات المتكاملة إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط الاقتصادية ، وضمان أن تشمل مظلة الحماية الاجتماعية أكبر قاعدة ممكنة من المواطنين قبل انطلاق العام المالي الجديد.
